برلماني مصري يجهز تشريعًا جديدً لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن هدفه الرئيسي من هذا التشريع حماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والذي يبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال زين الدين، "فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هو تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم سواء القروض الميسرة، أو تقديم الأراضي لهم بأسعار مناسبة، أو حتى بالمجان للتوسع في مشروعاتهم والتأمين الصحي، على جميع العاملين بهذه المشروعات.

وبيّن النائب أن مشروع القانون سينص في مواده على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 10 سنوات حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات في دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمي، مؤكدًا أن هناك احصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 60 % من اقتصادها الكلي. واتهم زين الدين، الحكومات السابقة والحالية، بأنها السبب في عدم دمج المشروعات، التي يعملوها ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم، ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.

وأشار إلى أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب هذه المشروعات، ولكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمي، وتشجعهم على التوسع في مشروعاتهم.