لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان تنتهي من مسودة قانون "ذوي الاحتياجات الخاصة"

أنهت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مسودة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعتبر محل ترقب واسع، بعد اهتمام الدستور المصري، لأول مرة، بذوي الاحتياجات الخاصة، والنص على "حصة ثابتة" لهم في تشكيلة مجلس النواب المصري.

وقال "القصبي"، في تصريحات إلى "مصر اليوم": "القانون سيمثل طفرة في التشريعات ذات الصلة، نظرًا لما يتضمنه من مواد تخدم ذوي الإعاقة"، كاشفًا عن أن اللجنة لم تتوقف عن العمل، وعقدت عشرات اللقاءات مع كل الأطراف، وتم الانتهاء من القانون بصفة مبدئية، ومن المنتظر، مع بداية الأسبوع المقبل، استقبال أكثر من 200 شخص يوميًا، على مدار أربعة أيام، للمشاركة المجتمعية، عبر الحوار، من أجل الوصول بمشروع القانون إلى صيغة توافقية.

وأضاف أن مسودة هذا القانون تمت بعد مناقشات بين الأعضاء والنخب المختلفة، وحصل عليها تعديلات كثيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التشاور مع كل الهيئات، من مختلف المحافظات، من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالاضافة إلى الوزارات المعنية بهذا القانون، ومنها الداخلية، والمال، والتضامن، والصحة، والتربية والتعليم، والإسكان ، وغيرها من الجهات.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن مجلس النواب الحالي يعبر فعلا عن الشعب المصري، ليس في هذا القانون فقط، ولكن في كل القوانين التي يتم استعراضها، وذلك وفقًا لتوجه الدولة الداعم للمواطن المصري، وكل الفئات التي تستحق الاهتمام والرعاية.