6 قوانين أقرها مجلس النواب المصري لدعم محدودي الدخل والأطباء

يحتفل العالم بيوم الصحة العالمى ، والذى جرى الاحتفال به سنويا يوم 7 إبريل ، حيث تعود فكرة تخصيص يوم عالمى للصحة حينما  دعت جمعية الصحة العالمية في عام 1948 إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية ، ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل. وبالتزامن مع احتفال العالم بيوم الصحة العالمى نجد أن المؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ساهمت خلال الفترة الماضية فى إصدار العديد من التشريعات فى مجال الصحة.
قانون التأمين الصحى الشامل

ونجح مجلس النواب المصري السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل ، حيث أطلق إشارة البدء الفعلي لتطبيق أكبر مشروع صحي قومي في مصر "قانون التأمين الصحي الجديد"، من محافظة بورسعيد في مطلع شهر يوليو 2019، إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك فى حدث تاريخي طالما داعب طموحات وأحلام المصريين خلال عقود طويلة ماضية.

وتضم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
قانون التجارب السريرية

يهدف قانون التجارب السريرية إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل. كما يستهدف القانون حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية

وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية. ويأتي القانون، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
قانون الأمراض المعدية

يهدف القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر. كما يهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
قانون تنظيم عمل المهن الطبية

وخلص تقـرير اللجنة المشتركة مــن لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطــة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظرًا للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا. ذكر التقرير أن قيمة بدل المهن الطبية لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظًا على الأطقم الطبية.

ولفت التقرير إلى جائحة كورونا في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسه للقضاء على هذا الفيروس فى مصر كان دافعًا رئيسيًا لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم على مايتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وأصدر مجلس النواب الحالى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وتقوم فلسفة القانون ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها او بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

رئاسة مجلس النواب تختار البياضي عضوًا باللجنة العامة للمجلس