نواب مصر يحذرون من تصاعد الاستياء الشعبي بسبب التجاهل الحكومي

توالت تحذيرات نواب البرلمان المصري في كلماتهم التي ألقوها خلال الجلسة العامة من تصاعد غضب المواطنين، بسبب تجاهل حكومي لمعاناتهم على أصعدة عدة ، بالإضافة إلى قرارات تزيد الاستياء الشعبي كمشكلات توقف المصانع والشركات، والمحاباه في التعيينات، وارتفاع البنايات السكنية.

وحذرت بيانات عاجلة الحكومة من تجاهل العديد من القضايا الجماهيرية، وانفجار الغضب الشعبى فى أى لحظة، جاءت تلك التحذيرات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وطالبت النائبة آمال زكريا وزير التعليم العالي ببحث أسباب رفض أكثر من 8 كليات تربية المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تطوير كليات التربية على مستوى الجمهورية والتعاطي مع هذه الأسباب، فيما طالب النائب أبو العباس تركي، وزيري القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالتدخل واتخاذ اللازم نحو حل مشكلة توقف عمال شركة "بسكو مصر" عن العمل بسبب عدم حصولهم على الأرباح.

ودعا النائب محمد محمد عباس، وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف باتخاذ اللازم نحو الحفاظ على الأصول التي تمتلكها الهيئة وتقدر بالمليارات مع محاسبة المقصرين في حماية هذه الأصول، فيما طالب النائب ممدوح الحسيني، وزير الرياضة بالعمل على إلغاء قرار عدم منح تفرغ للرياضيين الموظفين في مصالح حكومية مختلفة، خاصة وأنهم يمثلون مصر في أنشطة ومسابقات رياضية داخليا وخارجيا.

وطالب النائب هشام الحصري وزير التنمية المحلية والجهات المعنية بحل مشكلة تحديد ارتفاعات البنايات السكنية في قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية خاصة وأن هذا القرار لم يصاحبه زيادة في مساحات كردون المباني لإتاحة التوسع الأفقي.

ودعا النائب سامح السيد، وزير الأوقاف إلى إلغاء قرار نزع الملكية عن أرض مقام عليها وحدة صحية في دائرة المنتزه بالإسكندرية، خاصة وأن هذه الوحدة تخدم أكثر من 600 شخص، فيما طالب النائب أحمد فرغل بمراجعة والتحقيق في تعيين أكثر من 350 مهندسا في قطاع البترول خلال الأشهر العشرة الماضية بدون مسابقة مع تجاهل أبناء محافظة بورسعيد في هذه التعيينات.

كما طالب النائب صلاح عيسى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتدخل والتوجيه نحو سرعة تنفيذ مشروع إدخال الصرف الصحي في إحدى قرى دائرة الرمل بالإسكندرية، خاصة وأنه تم اعتماد المبالغ المالية المطلوبة للتنفيذ منذ أكثر من عام ونصف العام.

ووجه أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بيان عاجل لوزير البترول بسبب تجاهل أبناء محافظة بورسعيد في التعيينات التي تمت في حقل ظهر، وكشف النائب في كلمته ، أنه تم تعيين ما يقرب من 400 مهندس في شركة حقل ظهر خلال 6 أشهر الماضية، فضلا عن عدد كبير من العمال، لافتا إلى أنه تم تجاهل أبناء بورسعيد للتعيين في هذا الحقل.

وأكد أحمد فرغلي، أن هناك شبهات تحوم حول عمليات التعيين في الحقل، لاسيما وأنها لم تتم وفقا لإعلانات متاحة للجميع، مشيرا إلى أن هناك عمولات تتم في اختيار العاملين خصوصا من المقاولين.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق مع وزير البترول في هذا الشأن، لافتا إلى أن العمالة من خارج بورسعيد تكلف الدولة إقامة ومواصلات وغيره، بينما من أبناء المحافظة لا يكلف الدولة أي شي، بينما حذرت البيانات العاجلة من تعنت المستثمر المالك لشركة بيسكو مصر بمحافظة الاسكندرية ورفضة منح العمال الارباح التى كانوا يحصلون عليها منذ عشرات السنين.

وطالبت البيانات العاجلة بتدخل وزيرى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ، بينما طالب النائب ممدوح الحسينى من خلال بيانة العاجلة وقف قرار وزير الشباب والرياضة الخاص بضرورة التفرغ الكامل للحكام الرياضيين رغم انة يعلم أن هناك أعداد كبيرة منهم يعملون فى وظائف حكومية.

وحذر النائب رضا البلتاجي من خطورة انتشار ظاهرة الارهاب وتناميها، فى ظل انتشار البطالة والعشوائيات وقال لدينا فى حلوان عشرات المصانع تم إغلاقها ، وقرأت الحكومة الفاتحة عليها، دون أى تدخل من الحكومة .

وشدد البلتاجي على سرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة فتح وتشغيل عشرات المصانع في منطقة حلوان لاسيما "نسيج حلوان، والنصر للسيارات وشركات الأسمنت، ومنها: القومية للأسمنت"، بما يسهم في القضاء على البطالة في المنطقة.

وطالب البلتاجى من الحكومة سرعة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذةوقال هناك حلول منها تواجد أكثر من 2 مليون متر بكفر العلو وحلوان يمكن من خلالها أنشاء عشرة الاف مصنع تستوعب 100 ألف شاب.

وحذر هشام الحصرى من خلال بيانه العاجل من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة حجم مخالفات البناء في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، بعد أشتراط ان لاتزيد ارتفاعات المبانى عن 9 أمتار فى الوقت الذى لا يوجد ظهير عمرانى للمركز.

وطالب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بوقف المهزلة التى تقوم بها أحدى الشكات التابعة لوزارة الرى بطرح قطعة أرض بالمزاد العلنى فى أحدى قرى محافظة قنا، فى الوقت الذى لاتوجد بهذة القرية أى خدمات حكومية مطالباً بوقف المزاد وتخصيص جزء من الأرض للمنفعة العامة.