اللجنة العامة في برلمان مصر تؤكد أن لديها العديد من مشروعات القوانين

تمسكت اللجنة العامة للبرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت في نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى  المجلس. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، كما حضر المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام.

وأكد بيان اللجنة أن مشروعات القوانين المقدمة للمجلس كثيرة جداً، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد، حيث أنه معروض على المجلس، في الجانب التشريعي، كم هائل من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، فضلاً عن عدد ضخم من الاقتراحات بقوانين، والاقتراحات برغبة، وأن إنجازها يحتاج ربما لسنوات عديدة، وإن كان ما تم إنجازه منها يعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للفترة البسيطة التي انقضت من دور الانعقاد الجاري.

وكشفت اللجنة العامة، أنه في الجانب الرقابي هناك كم كبير من الأسئلة وطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة، وتم إنجاز عدد كبير منها، ولكن المتبقي منها أكثر بكثير، إلا أن المجلس استطاع أن ينظر معظم البيانات العاجلة التي عرضت عليه والتي تصل إلى 336 بياناً عاجلاً،ومن ثم أكدت اللجنة العامة على أهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت بشكل كبير في تناول الموضوعات التشريعية والرقابية المعروضة على المجلس.

وبدأت اللجنة اجتماعها بالتنديد بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت على أرض سيناء يوم الجمعة الماضي،  على بيت من بيوت الله، مسجد الروضة بالعريش، وبحجم الوحشية والبربرية في الاعتداء على المصلين لله. وأكدت اللجنة العامة أن الإرهاب الغاشم، إرهاب أسود وأعمى، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي، بين عسكري أو مدني.

وأكدت اللجنة أن هذا الحادث الأليم الغادر يهدف إلى تحطيم معنويات المصريين وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني.. إلا أنه لن يزيد المصريين إلا صلابة وقوة وعزيمة في التصدي للإرهاب ومكافحته.. ولن يزيدهم إلا ثقة في نصر الله.. ولن يزيدهم إلا ثقة بقدرة قواتنا المسلحة والشرطة على الثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة المقبلة.