رئيس البرلمان المصري يطالب اللجان المختصة تعديل قانون الأسرة

طالب رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، إعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة يمنع اختلاط الأنساب.
 
وأضاف عبد العال أن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا ليحل مشكلة أساسية متمثلة في حق الرؤية الذي تعانى منه الكثير من الأسر. وقال: "حل أزمة اختلاط الأنساب مهم لكن هناك نقاط مهمة أيضا في القانون يجب تعديلها". وأشار عبد العال إلى أن مشروع القانون لم يوضح أيضا مؤهلات الأخصائي الاجتماعي. ومن جانبه طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، بضرورة التفرقة بين التبني و موضوع الأسر البديلة، موضحا أن الأول محرم و أن الأسرة البديلة للتربية لا علاقة لها بالنسب، مضيفا أما الطفل فاقد الأبوين فهو موجود في الفقه الإسلامي.
 
وقال النائب: كان يجب عرض القانون على اللجنة التشريعية لأن موضوع النسب مهم ويتعلق بالشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع. وطالب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بضرورة نقل تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى مؤسسة الرئاسة، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
 
 وأكد النائب، أن تبعية المجلس القومي للأمومة والطفولة لوزارة الصحة، بمثابة إشكالية تسبب في تقليص دوره، بعكس ما كان عليه المجلس قبل ثورة يناير خصوصاً وأنا تبعيته كانت لمؤسسة الرئاسة مباشرة. وتابع: أطالب رئيس الجمهورية، بنقل تبعية المجلس القومي للأمومة والطفولة له، باعتباره  يدعم قضايا الأسرة مباشرة.