محمد السادات يؤكد اتجاه النواب المصريين لرفض مشروع الموازنة

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016- 2017 والذي يناقش حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي.

وذكر السادات انه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لان مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط في أي حق من حقوقه.

وأضاف السادات انه بناء على الدراسة التي قام بها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على أراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب، كما انه لم يستوفي معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد وخصوصا في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

 ويعتقد السادات أن الوزراء والمسؤولين قد فوجئوا بيقظة السادة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.

كما ذكر السادات أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، فان حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مباني خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا.

وأخيرا، فان النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه.