رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "شفيق" يجدد طلب سحب الثقة من الحكومة

جدّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية النائب محمد بدراوي طلبه سحب الثقة من الحكومة خلال استجواب جديد تقدم به الثلاثاء، إلى مجلس النواب في مواجهة رئيس الحكومة، مشيرًا إلى وجود خطورة بائنة في الموقف الاقتصادي وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في كافة أسعار السلع الأساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق  بحياته اليومية،  جرّاء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم التحذيرات المتكررة إلا أن الحكومة تضرب بتلك التحذيرات عرض الحائط.

وأوضح بدراوي لـ "مصر اليوم" أنّ الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان يثبت أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفا لكل عورات الحكومة، مبيّنًا ارتفاع معدل التضخم بوتيرة مفزّعة إلى أكثر من 18% إذ أنها كانت في شهر يونيو وصلت إلى 14.8% وهو معدل غير مسبوق وهو ما يعني كارثة حقيقية أدت إلى هذا الارتفاع.

واستطرد التقرير كشف ارتفاع أسعار الأرز  51.9% خلال شهر يونيو عن أسعار يونيو من العام الماضي وكذلك ارتفاع أسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 % وكذلك السكر والأغذية بنسبة 4.9% كما بيّن التقرير ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 3.2% عما كانت علية في شهر مايو الماضي وارتفاع في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 % وارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 2.3%وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% وارتفاع أسعار البيض والألبان ومنتجاته بنسبة 1.2%هذا بالإضافة عن زيادة أسعار الأدوية خاصة للأمراض المزمنة .

وشدّد بدراوي على أن هذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدأت بتخفيض قيمة الجنية أمام الدولار بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر وأصبح سعر صرف الدولار رسميًا 895 قرشًا  وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها أكثر من ١٨ جنيهًا وهو الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الأسعار مضيفًا أن التقرير أورد أيضًا أن أكثر من16%  من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية و57% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء مقابل 17.7 في ريف الوجه البحري ونسبة الفقر زادت من 16.7  وأصبح الوضع الاقتصادي أمرًا يستحيل السكوت عنه وبات أشبه بجريمة في حق الوطن  ويذوق المواطن بسببه الأمرّين.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في استجوابه أن معدل الفقر طبقًا لتقرير الجهاز المركزي وصل إلى 27.8 % من إجمالي سكان مصر وكان هذا الرقم صادمًا لنا وللشعب متسائلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ودورها تجاه هذه النسبة الكبيرة والتي تمثل أكثر من ربع عدد المصريين لكي تساعدهم على حياة كريمة يستطيعون مواجهة أعباء المعيشة.

وأورد التقرير الأخير للبنك المركزي ارتفاع معدل الدين الداخلي بمعدل 2.6 تريليون جنيه والدين الخارجي 54 مليار دولار وبهذا يرتفع الدين إلى 110%  وذلك بخلاف الأرقام التي جاءت في الموازنة العامة للدولة وبهذا يرتفع الدين إلى 110% وهذا معناه  تضارب في الأرقام الصادرة من وزارة المالية في الموزنة العامة للدولة مما يستوجب منا سحب الثقة من هذه الحكومة العرجاء.

وأضاف بدراوي أننا لا نستطيع الصمت أكثر من ذلك على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لأن سياساتهم تقود الدولة بأسرها إلى الهاوية وما يأتينا من بيانات من أجهزة الحكومة ذاتها بما فيها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوضح أن مصر لا تسير في الاتجاه الصحيح لذا فالأمر يستوجب من مجلس النواب إدراج هذا الاستجواب على جدول أعماله.