إعلان الطوارئ و14 اتفاقيةً و4 قوانين حصاد آخر جلستَيْن لمجلس النواب المصري

واصل مجلس النواب في ثاني أيام عمل في دور الانعقاد السادس "المنقوص"، دوره الرقابي والتشريعي وأقر (14) اتفاقية دولية، ووافق على (4) قوانين بصفة نهائية، كما وافق أيضًا على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد للأسباب الأمنية والصحية، وكذلك نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.

 الجلسة الأولى
• استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جلساته بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور على عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس: "يعز على أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، داعيا النواب للوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
هنأ الدكتور على عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه الدكتور عبد العال بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائبًا لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنيًا لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
استمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية. وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
 ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
وشهدت المناقشات عددًا من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، كان منها:
- التأكيد على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلًا: "ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية"، لافتًا إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
- أشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهًا الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيرًا إلى أن وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلًا: "بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جدًا خلال الأسابيع القليلة القادمة".
أكد الدكتور على عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدني مرتبات العاملين قائلًا "البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف، مضيفًا: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".
جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدني مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة عن بدء صرف حزمة المزايا المالية الجديدة التي تضمنها قانون تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين اعتبارًا من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. موضحًا أن مشروع القانون تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي "العام والأزهري"، وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.وأكد الدكتور حسين عيسى خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن تعديلات القانون تحقق مزيدًا من التزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب مما سينعكس بشكل إيجابي على الخزانة العامة للدولة.

وخلال المناقشات" مازح" الدكتور عبدالعال وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلًا: "وزير المالية يعمل حتى آخر لحظة من عمر الفصل التشريعي الأول، وأخشى أنه ترسل الحكومة مشروع قانون للبرلمان يوم ٩ يناير وهو آخر يوم في عمر الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أن الدكتور معيط وزير نشيط".
 
كما أشاد النواب بتعديلات القانون مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمي في مصر، وأنه يعد استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي" في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة".
قد يهمك ايضا

3 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية

معيط يؤكّد موافقة الحكومة على مشروع قانون الصكوك السيادية