استنفار برلماني بعد تكرار سقوط العمّال والأطفال في بالوعات الصرف

صاحب الإعلان عن حادث مفجع هز مدينة السويس، والتي عانت مؤخرًا من حوادث فقدان الأطفال ووفاتهم غرقًا في بالوعات الصرف الصحي المكشوفة،حالة استنفار برلماني ,ومع الإعلان عن آخر حالتين لطفلين غرقًا داخل إحدى البالوعات أمام منزلهما، أعلن النائب طلعت خلال عن تقديمه استقالته من مجلس النواب، وتحملّه المسؤولية، مطالبًا بتحديد ومحاسبة الجهات التنفيذية والمحليات التي أدت لتفاقم الأزمة بسبب ماوصفه بـ"الإهمال والتراخي".

و اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتفاصيل الصادمة الخاصة بحادث غرق الطفلين " ندى محمد وعبدالرحمن فوزي"، والعثور على جثتيمها طافية داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي قرب منزلهما، ليتحرك نواب محافظة السويس، بطلبات إحاطة واستنكار للأمر، حتى خرج النائب طلعت خليل بمنشور مطوّل على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وقال فيه: بعد غرق الطفلين ندى وعبد الرحم أعلن مسؤوليتي، وأتقدم باستقالتي من مجلس النواب، ليسرد تفاصيل متعلقة بتراخي المحليات وعدم تأمين بالوعات الصرف، وغياب الأمن وعدم تجاوبه مع حوادث سرقة البالوعات، وضعف المتابعة من حي الأربعين في السويس وشركة المياه والصرف الصحي.

و أصبحت حوادث سقوط الأطفال والعمال في البالوعات سلسلة اعتيادية متكررة، وتواصل "مصر اليوم" مع نواب السويس وغيرهمن، وذكر النائب طلعت خليل في تصريحات خاصة أن قراره لارجعة فيه، مشددًا على ضرورة عدم التساهل هذه المره، وفتح تحقيقات حقيقية توضح المتسببين عن الحادث، في ظل حالة استياء شعبي بين المواطنين في السويس، واحتقان شديد لدى أسر الضحايا الآخذ عددهم في إزدياد.

وتابع النائب، أن تلك الحادثة الأخيرة، تأتي كـ"جزء من كل" أخبار عن الحوادث وتصادم السيارات وحوادث الطرق والقطارات، والتي يجب التدخل الفوري الحكومي لوضع حد لها، بعيدا عن الوعود الرسمية أو الكلامية للمسؤولين، اللذين لايقتربون كثيرًا من أرض الواقع.

وقال النائب خالد شعبان عضو اللئتلاف المعارض في البرلمان المصري "25-30" إن المسألة زادت عن الحد، وأن هناك إهمال واضح ولا لبس فيه من جانب المسؤولين عن المحليات، سواء في السويس أو غيرها من ربوع مصر، وأن التوجيهات الرئاسية واضحة في هذا الصدد من حيث ضرورة الاهتمام الفائق بالموطن، وتحسين المرافق التي يتعامل معها، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ذلك في أكثر من مره.

وأضاف النائب أن غرق أطفال السويس، وغيرها من الحوادث، ستكون مثار اهتمام برلماني فائق خلال الأيام المقبلة، مع تحريك الأدوات الرقابية كافة لحين تحديد المسؤول، وضمان عدم تكرار الأمر خلال الفترة المقبلة، مطالبًا زملاءه في البرلمان، بتبني القضية وإثارتها تحت القبة في أقرب فرصة، أو في اللجان النوعية بالبرلمان البالغ عددها 25 لجنة، بسبب الإجازة البرلمانية، وطالب لجنة الإدارة المحلية بالتقصي وراء الأمر للوقوف فيه على تفاصيل بعينها، توضح الحقائق للمواطنين الغاضبين في السويس وغيرها من محافظات مصر.

وحرّك النائب عن محافظة السويس، عبدالحميد كمال،طلبًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق، يطالبهم بسرعة محاسبة ومحاكمة وإقالة المسؤولين عن واقعة قتل طفلين بمياه الصرف الصحي في السويس بسبب الإهمال والفساد.

وذكر كمال في طلبه أن "الإهمال المستمر فى السويس أدى الى غرق طفلين فى عمر الزهور الأولى الطفلة ساندي محمد عبده الشعيري 4 سنوات والثاني الطفل عبدالرحمن محمد فوزي 6 سنوات، في بالوعة مياه الصرف الصحي المكشوفة في منطقة كفر أحمد عبده في حي الأربعين في السويس، والذي يسكنه 52% من تعداد سكان السويس".

وطالب رئيس الوزراء بصفته التنفيذية والسياسية، وباعتباره القائم بأعمال وزير الإسكان بإقالة المسؤولين عن الواقعة من وزارة الإسكان والإدارة المحلية ومحافظة السويس، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة.