نواب مصر يناقشون قانون "الجريمة الإلكترونية" لحماية البيانات الشخصية

أعلن على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقت كاف من الدراسة سواء الحكومة أو اللجنة المختصة بالبرلمان، وتم بشأنه حوار مجتمعى حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص في هذا المجال.

وجاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات في مجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، موجهًا حديثه إلى النواب "تعلمون أن منظومة المعلومات تعتمد بأساس مثلث له أركان الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات، وما يتصل بها من جرائم، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والركن الثانى حماية البيانات الشخصية للمواطنين لدى الجهات وهذا موضوع أخر يجرى بشأنه مشروع قانون جديد، والركن الثالث يتضمن إعطاء حرية الإضطلاع على البيانات والمعلومات وهو الإلتزام الدستوري المنصوص عليه".

ولفت عبد العال إلى أن القانون تضمن أخذ رأى الجهات المختصة بشأنه منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا عكف مجلس الدولة على دراسته وصياغته بما يتفق مع أحكام الدستور.

وأعلن محمد السويدي، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير لجنة الإتصالات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قائلا "قانون في منتهى الأهمية لمواجهة سوء استخدام المعلومات العامة والشخصية"، مؤكدا أن المجهود الذي بذل في هذا القانون رائع، ويعد قانون هام لما يحدث في المجتمع من سوء استخدام المعلومات، والذي يعد أكثر من جريمة قائلا:"سوء استخدام المعلومات بيفتح الحياة الشخصية للملأ ..وقتل الخصوصية فى الحياة وده خطر جدا".

ولفت السويدي إلى أن سوء الاستخدام للمعلومات، يكون له تأثير سلبى على الوضع الأمني، وأيضا الحياة الشخصية للمواطنين، فيما قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيال ميديا ومواجهة الجرائم التي ترتكب من خلالها بحق المواطنين، مؤكدا على أنه سيكون من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأتفق معه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه سيساهم أيضا فى الخدمات التعليمية فى مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من جرائها بسبب غياب مثل هذه القوانين، فيما طالب النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بضرورة أن لا يقل عمر من يستخدم مواقع التواصل الإجتماعى عن 18 سنة، وتحديد هويته من خلال الرقم القومي، مؤكدا على أن مواجهة الصفحات الوهمية التي تحارب الدولة المصرية، وتخترق الحياة الخاصة، ضرورة قائلا "لابد أن يكون هناك فيس بوك خاص بمصر على شاكلة الصين".

وأتفق معه النائب إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن ردع مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، ضرورة مهمة خاصة أنه هناك العديد من يستحدمون صفحات التواصل لهدم الدولة المصرية ووخدمة الإرهابيين.

وذكر تقرير اللجنة أن المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنص أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، في الأحوال التي تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.