البرلمان المصري يوافق على مد فترة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول 27 عامًا

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد نهائيا على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، والذي يتكون من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهي الخاصة بالإصدار وتنص على "يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.

ويساهم مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" في تنمية قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي.

ولمشروع "سوميد" عدة مزايا عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، لتحقيق ما تصبو إليه دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلي دول الغربي، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة علي أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الأرباح السنوية (الدولارية) التى تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وحسب المذكرة، فإن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - على البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أميركي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجاري لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد"  المنعقدة في 22 إبريل/نيسان 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيميائية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشاريع مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير أنشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدي بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.

وفي جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أرجأ سابقاً التصويت النهائي على مشروع القانون للتأكد من وجهات النظر التي تم طرحها من النواب، لاسيما إنها منطقية، قائلا: " لقد أرجأته سابقاً لأني لست على استعداد للموافقة إلا بعد تقديم ضمانات من الحكومة"، جاء ذلك تعقيبا على النائب عبد الحميد كمال، (25-30) الذي أبدى تحفظه على مشروع القانون، بعدما أكد أن الشركة "سوميد" غيرت نشاطها من مد أنابيب البترول إلى تخزين الغاز والسولار، وأخشى أن يكون هناك شبهة احتكار.