حادث محطة مصر يُوحّد الرؤى بين المعارضة والأغلبية داخل البرلمان

وحدت مشاهد الحادث المأسوي في محطة مصر، الرؤى بين المعارضة والأغلبية النيابية تحت قبة البرلمان المصري، ضمن المرات النادرة التي يتفق فيها الجانبان على إدانة الحكومة، مع المطالبة بسرعة التحرك في إجراءات عقابية ضد التراخي الحكومي، مع ظهور مبادرات بإدخال تعديلات تشريعية لأول مره ضد "الإهمال".

تكتل المعارضة البرلمانية، وممثله النائب أحمد الشرقاوي، اعتبر حادث القطار "كارثي"، يستوجب محاسبة فورية للحكومة بأكملها، وأن تمثل أمام النواب لاتخاذ الإجراء اللائحة والدستوري السليم بشأنهم، مطالبا بالكشف عن عدد مرات المطالبة البرلمانية من مضابط المجلس، بتطوير مرفق السكك الحديدية.

وأضاف النائب، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن عشرات المرات التي صرخ فيها النواب من أجل السكك الحديدية، وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لها في الميزانيات المتتالية للدولة، دون أي مستجيب للأمر، متقدما بالتعازي لضحايا الحادث، ومؤكدا أن نواب التكتل سيركزون على إدانة قيادات منظومة السكك الحديدية والحكومة.

اقرا ايضا :  وصول 3 سيارات إسعاف لمشرحة زينهم تقل 9 جثامين من ضحايا حادث "محطة مصر"

أما النائب المستقل عبدالحميد كمال، فطالب باستدعاء أفراد الحكومة، ومحاسبتهم واتخاذ إجراء برلماني رادع ضدهم، مؤكدا لـ"مصر اليوم"، على أن الشارع ينتظر ويترقب بكل شغف رد فعل نواب الشعب، وأنه حال مرت تلك الحادثة كسابقتها، فسيتوجه الغضب نحو النواب.

ووصف كمال الحادث بالكارثي، وقال إنه يدين الحكومة وأجهزتها التنفيذية، ويسلط الضوء على ثغرات عديدة متعلقة بعدم توفر طفايات الحريق أو وسائل الأمان التكنولوجية في القطارات، وكلها عوامل لو لم نتصدى لها بالمعالجة والإصلاح فلن يتوقف نزيف الأرواح، ليشدد النائب على ضرورة التوافق بين كتل وتيارات البرلمان المصري، للخروج بقرار حاسم ينتصر للمواطنين والضحايا.

وعلى صعيد الأغلبية البرلمانية، فقد عبر قياداتها، بداية من وكيل المجلس سليمان وهدان، مرورا بقيادات المكتب السياسي للائتلاف عن ضرورة وحتمية محاسبة الحكومة، ليبادر مستشار رئيس الائتلاف النائب شريف فخري، بتعديلات تشريعية ضد ما يسمى للمرة الأولى بـ"الإهمال"، وقال إنه عقوبات يجب أن تطال المسؤولين،

أعلن فخرى، عن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون العقوبات بشأن "تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم، الذي يترتب عليه قتل متعدد حيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد، التي تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام ".

وشدد فخري على أن هناك تحركات حالية للتنسيق المشترك، بين مختلف تيارات وهيئات البرلمان لتصحيح طريقة التعامل مع مثل هذه الكوارث، لافتا إلى أن من أضعف العقوبات على القتل الخطأ في مثل تلك الحالات، هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة و بأرواح الناس وهى مرحلة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.

وبشأن فلسفة التعديل التشريعي المقترح، أوضح شريف فخرى، أنه يهدف في المقام الأول لردع المتسببين في مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة، مطالبا بالتصدي بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.

ونوه النائب إلى تحرك سابق له في نفس السياق، حيث تقدم بمذكرة بشأن تشديد العقوبات في قانون المرور المقترح بحيث تكون عقوبات المخالفات التي تهدد حياة الناس من المشاة وقائدي السيارات عقوبات سالبة للحرية تتراوح مدتها حسب جسامة المخالفة ولكن الحبس وجوبي في مثل هذه المخالفات حفاظا على انضباط الشارع المصري وهو أولوية أولى للرئيس ومعيار تصنيف عالمي لمكانة مصر على المستوى الدولي.

قد يهمك ايضا :  قصة أبشع لحظات موتٍ عاشها مصريُّون في حادث "قطار المحطة"

                    صاحب "سيلفي محطة مصر" يكشف دوره في إنقاذ الضحايا