علاء والي يؤكد أن التصالح في مخالفات البناء لن يزيد التعديات

أوضح المهندس علاء والي ، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري ، عدم القبول بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية باب خلفي لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها.

وحذر النائب من أن التهاون في هذا الأمر قد يهدد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم فى الوادي والدلتا ، مشيراً إلى أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التى تمت خلال الأعوام السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة الآن.

ولفت إلى أن اللجنة تراعي جيدًا وأولًا الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أية قرارات بشأن الاقتراح في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي المصري والتي تتآكل  يوم بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها .

وقال : ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح فى مخالفات تم بنائها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني ، وليس كل من قام بالتعدي عمدًا على الأراضي الزراعية وسط الزراعة يتم تقنين وضعه ويتم التصالح معه من خلال البرلمان".

وقال رئيس لجنة الإسكان إنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالي تشكيل لجنة من حماية الأراضى في وزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان موضحًا به مخالفات التعديات كافة في المباني والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية ، وما هي المخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها ، وكذلك المخالفات التي يجب أن يتم إزالتها فورًا من قبل الدولة حفاظًا على البقعة الخضراء وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذًا للمادة 29 من الدستور والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها .

وأضاف المهندس علاء والي ، رئيس لجنة الإسكان ، أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل في هذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًا ، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي المملوكة للدولة .