البرلمان المصري يقر قانون "حماية المستهلك" وينتصر إلى المواطن للمرة الأولى

أصدر البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، أحد أهم القوانين خلال الأعوام الثلاثة الماضية عمر المجلس النيابي الحالي، وهو الخاص بـ"حماية المستهلك" والذي يعد الأول من نوعه الذي ينتصر للمواطن بشكل قانوني على التجار، ويشكل حمايه للطرف الأول ورادع قوي للطرف الثاني.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف في تصريحات خاصة إلى موقع "مصر اليوم" بشأن قانون حماية المستهلك أنه معركة ربحها النواب في مقابل الحكومة، والتي ماطلت لما يزيد عن العامين، تخللهم عشرات الجلسات للمناقشة واستدعاء المسؤولين ومقاومة التخبط الحكومي وتضارب الإختصاصات بين الوزارات، حتى تم اليوم الموافقة على القانون نهائية بعد مثابرة وإصرار صلب من النواب.

وقال الشريف أن المواطن عليه من الآن أن يدرس القانون جيدا ويعرف ماله وما عليه، وأن القانون سيتعامل للمره الأولى مع فكرة "الإحتكار" والتي تسببت في أزمات بمصر على مدار الأعوام الماضية، وكان أبرزها أزمة وقعت في "السكر وكروت شحن الموبايل"، وأن القانون يتعامل بردع مع أية ممارسات احتكارية، ويحارب جشع التجار.

ورصد "مصر اليوم" تكاتف 5 لجان نوعية مختلفة في عرض وتقديم القانون بالجلسة العامة اليوم، وهم لجان "الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الإجتماعي، والتشريعة والدستورية"، واستعرضوا تقرير مطول، دفع باقي النواب بعدها مباشرة إلى الموافقة النهائية على القانون الذي تم طرحه للنقاش المره الأولى في أواخر العام قبل الماضي 2016.

وجاء في تقرير النواب عن القانون "إن فلسفته تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات".

وأضاف النواب "أن مشروع القانون يهدف إلي الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلي المستهلك من منتجات وخدمات، وأن التشريع حرص على تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالاضافة إلي ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته".

وقال النواب "إن القانون يهدف إلي وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على ألأقل الموافقة الوزارية على المشروع".

وأوضح التقرير الشارح إلى مواد القانون أنه يعمل على إلزام المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدني تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلي الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.

وأضاف التقرير أن القانون يضمن إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتوره تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التي تمت على السلعة.

وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن القانون يحتوي على عدد من المواد التي تمس المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها مواجهة ظاهرة الإعلانات المضللةمضيفًا أن بعض الإعلانات تخطت مرحلة التضليل، وأصبحت تمثل تهديداً للأمن القومي، مؤكدًا حرص الجهاز على مواجهة مثل هذه الإعلانات بكل قوة، مع الحرص على عدم المساس بالحريات العامة.

ويشير رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون سيضع مصر في مستوى تصنيف أفضل بكثير في هذا المجال، موضحًا أن القانون تم إعداده وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.

وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب "إن القانون الجديد يعطي صلاحيات أكبر لجهاز حماية المستهلك، تمكنه من مراقبة الأسواق، وتجعله أكثر قدرة على السيطرة على فوضى الأسعار".

وأوضح النائب مدينة أن هذا القانون من أهم الأدوات الحكومية الفعالة لوقف الممارسات الضارة بالأسواق، و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة ودعم وحماية حقوق المستهلك، لافتًا إلى أنه سلاح الدولة لمواجهة جشع التجار.

وأكد محمود دياب مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية السابق، أن القانون الجديد يشمل جميع أنواع التسوق، سواء المباشرة، أو عبر الإنترنت، وغيرها.

ولفت إلى أن عدد مواد القانون الجديد التي تتكون من 77 بندًا، موضحًا أنه يعطي استقلالية لجهاز حماية المستهلك، نظرًا لكون تبعيته أصبحت بعد القانون لرئاسة الجمهورية مباشرةً.