مساعي في "النواب المصري" لمنع ربط بيانات «أوبر» و«كريم» بالجهات الأمنية

يبذل البرلمان المصري مساعي للتغلب على شرط ربط قواعد بيانات «أوبر» و«كريم» بالجهات الأمنية، حيث أبدى النواب تخوفًا من سوء استغلال المسألة، مقدرين في الوقت ذاته استياء بالغ أبداه أصحاب تلك الشركات خلال مناقشات قانون خاص بـ"أوبر وكريم" داخل المجلس، وقال وكيل لجنة النقل، محمد عبدالله زين، لـ"مصر اليوم" إن اجتماعات عقدتها اللجنة مؤخرًا بشأن قانون تقدمت به الحكومة لتقنين عمل شركات "أوبر وكريم" في مصر، وأن مشروع القانون الحكومي اشتمل على مادتين "التاسعة والعاشرة" واللتان كانا يلزمان بربط بيانات المواطنين بأجهزة الأمن، وهو مالم يسود بشأنه توافق بين النواب خلال المناقشات.

وتابع زين "لمسنا حالة استياء من ممثلي شركتي النقل، كما أنه تراءى للنواب في النهاية أن ذلك أمر غير صحي ولايطابق الواقع الحالي، وأن اللجنة التي تنتظر اجتماع لها خلال أيام قليلة، ستتجه في الغالب إلى رفض تلك المواد، مع الإبقاء على إمكانية أن تطلب أجهزة الأمن بيانات أحد المستخدمين، للضرورة القصوى وبما لايخالف نصوص الدستور المصري الذي يكفل الحريات".

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت الشهر الماضي إلى نواب البرلمان، بقانون أعدته تحت مسمى "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، وذلك في أعقاب دعاوى قضائية متواصلة من جانب رابطة سائقي التاكسي الأبيض، وهم الغريم التقليدي لسائقي "أوبر وكريم".

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في ٢٠ آذار/ مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وتتضمن مواده دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتمنح وزارة النقل تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدي هذه الخدمة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ووصول  خدمات النقل التشاركي إلى جميع المحافظات والمدن والقرى وألا يكون الأمر مقصورًا على محافظة أو محافظتين.

وبالإشارة إلى إمكانات شركة "أوبر" فإنه تم تأسيسها في مدينة سان فرانسيسكو عام 2010، وتوسعت بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية، وهي اليوم تخدم في 449 مدينة في 66 دولة، فيما تعد إسبانيا من دول أوروبا التي لم تسمح بعمل الشركة على أراضيها، وتهيمن الشركة على حصة مهمة من خدمات نقل الركاب عبر العالم، ويعد 14% من سائقي "أوبر" هم نساء، واحتفلت الشركة سابقًا بسائقها المليون، ومن الطريف أن الشركة التي تسير لتحجز مكانًا لها ضمن أكبر الشركات العملاقة في العالم، ابتكرها رائدي أعمال لم يحصلا على شهادة جامعية.

وتبدو عين «أوبر» مستقبلًا على السيارات الذاتية القيادة؛ ففي الأعوام القليلة الماضية خرجت هذه الفكرة من أفلام الخيال العلمي، لتصبح حقيقة يمكن تطبيقها، ففي العام الماضي، انضمت 100 سيارة ذاتية القيادة إلى أسطول «أوبر» من سيارات الأجرة، وقال رئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك، إن استخدام السيارات الذاتية القيادة أمر لا مفرّ منه.

وتسعى «أوبر» لأن تكون منافسًا قويًّا في هذا المضمار، فقد استحوذت مؤخرًا على شركة «أوتو»، وهي شركة تكنولوجيا ناشئة شارك في تأسيسها موظفون سابقون في شركة «غوغل»؛ حيث تركز على العمل على طرح الشاحنات الذاتية القيادة في الأسواق. وتعطي عملية الاستحواذ هذه «أوبر» 90 مطورًا إضافيًا للمشاركة في جهودها في تكنولوجيا القيادة الذاتية.