برلمان مصر يوافق نهائيًا على قانون التجارب السريرية

وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون - غير المسبوق في الحياة التشريعية - بشأن تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم التجارب السريرية، وذلك بشكل نهائي، وقوفا من قبل الأعضاء.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وسيمثل به جميع أطياف الدولة بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 90 يومًا للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، وأكدت الحكومة أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية فى تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثى قبل البدء فيه ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان والمؤسسية المعنية.

ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي والتي ستختص بمراجعة المخططات البحثية وتطبيق المبادئ الاخلاقية الواجب اتباعها .

كما يتضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين فى مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظا على سلامة المبحوثين، كما تضمن القانون احترام آراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم القانون راعي البحث "الذي سيمول البحث" بالإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي، مع إضافة عام آخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.

ووضع القانون عقوبات رادعة تراوحت بين السجن والغرامة التي لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه لكل من أجرى بحثا طبيا اكلينيكيا دون الحصول علي الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية اضافية، كما يعاقب بالسجن وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 50 الف جنيه حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اثناء وبعد البحث الطبي.