"إسكان البرلمان" تطالب الحكومة بتشكيل لجان لحصر العقارات الآيلة للسقوط

طالب رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، المهندس علاء والي، من "المحليات" إعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، ولا سيما محافظة الإسكندرية، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها منع تكرار حوادث انهيار العقارات، حفاظًا على أرواح المواطنين وسرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى.

ودعا والي، إلى أن تضم اللجان في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الأمر، تكون مهمتها مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالاخلاء والهدم، طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر، مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة وفقًا لما نص عليه الدستور في حق المواطن في عيشة كريمة .

وقال والي: "إن وزارة التنمية المحلية تتولى عصب الخدمات التي تقدم للمواطن، فعليها أن تبدأ من الآن بتغيير سياستها في التعامل والفكرة السيئة لدى المواطنين عن المحليات وتوفير حياة أفضل، وذلك بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بكل شفافية وتحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع، يشعر بها ويلمسها المواطن بنفسه فعليًا، من خلال ما يقدم له من خدمات والتيسير عليه وحل المشاكل التي تواجهه لكي يحكم بنفسه على أداء الخدمة".

وناشد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، الحكومة للتصدى بحزم لأي مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع، وعدم السماح بها إطلاقًا، أو إقامة أي مبانى مخالفة في الوقت الجاري، مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أي مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد، أو التعدي على الأراضي الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورًا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.