وزير شؤون النواب يؤكد أن وجود القانون لا يعني إحلال العدل

أكد وزيرالدولة للشؤون القانونية والبرلمانية المستشار عمر مروان أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لابد وأن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع .

وأوضح مروان وزير الشؤون البرلمانية خلال لقائه المشاركين في ملتقى الفكر الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف أن القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء. كما أكد مروان أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحًا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق".

وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن هذا التطبيق ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن .

وأشار الدكتور محمد الشحات الجندي أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأسبق خلال اللقاء إلى أن عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان.. مبينا أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع له حكاما ومحكومين  .ولفت إلى أن "داعش" قد عرفت هذه السيادة منذ ولادتها، فصحيفة المدينة التي وضعها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد طبقت على المسلمين وعلى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة معهم، وقد أسس رسولنا (صلى الله عليه وسلم) فيها مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر، من خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة، والمساواة التامة بينهم جميعًا، حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق والواجبات .

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تربي ضمير الإنسان، وأن الدين الإسلامي الذي يتكون من شريعة وعقيدة وأخلاق يقول لنا : إن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر .وأكد ضرورة أن يطبق القانون بقاعدة عامة لا تمييز فيها لأحد على أحد، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يكون بوازع من ضمائرنا قبل أن يكون من جهة السلطة الحاكمة، حيث أعلى الإسلام من شأن العدل، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكانة الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة .

بدوره أوضح النائب أحمد همام عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أن الشريعة والقانون لا ينفصمان ولا يتعارضان ولا يتناقضان، فالقانون أحد أهم ثمار الاجتهاد الذي هو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، وأن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا يعالج مستجدات الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فباب الاجتهاد لم يغلق، ولن يغلق، لأن الله لم يخص به قوما دون قوم، أو زمانا دون زمان
واشار الى أن إعلاء القانون يكمن في احترامه وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، وأن حضارة مصر وتاريخها مبنيان على العدل والقانون للأفراد والمجتمعات والأمم والشعوب