مسؤول مصري يكشف الموقف الدستوري لمادتين جدليتين مُقترَح تعديلهما

كشف فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن المادة 102 من الدستور المصري، تتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، وتحديدا فيما يتعلق بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو اللون، وذلك لحجزها ربع عدد المقاعد للمرأة، مؤكدًا أن المواد الدستورية قابلة للتعديل في الوقت الذي يتطلب تعديلها.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع لرجال القضاء بأن "المادة 185 فقرة 3 تتضمن أيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، التعديل فيه اعتداء على الهيئات القضائية، وأرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى على رعاية شؤون تلك الهيئات المشترك، ويترك للقانون بيان تشكيل واختصاصاتهم وقواعد سير العمل فيه حسبنما ورد في 173 من الدستور 1973 المعدل في 2007".

وشهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري، والتأكيد على الشفافية والانفتاح في جلسات الحوار وأن التعديلات الحالية صياغتها ليست نهائية، والتعديلات لها أهداف محددة وليست كتعديلات الماضي التي كانت بأغراض معينة، وتمحور الحديث حول التأكيد على أهمية هذه التعديلات وإنهاء جاءت في الوقت المناسب ولا توجد إشكالية في دستوريتها.

كما تضمنت المطالبات إعادة النظر في صلاحيات مجلس الشيوخ وأن تكون أكبر من ذلك وبشكل فعال، بل رأى البعض أننا لسنا في حاجة له كونه عبئا على موازنة الدولة دون صلاحيات، وتوافق الحضور حول مد "مدة رئيس الجمهورية" لـ 6 سنوات.

قد يهمك ايضا : 

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

جدل في البرلمان المصري حول تشريعات "مكافحة المخدرات"