البرلمان ينتظر تعديل الحكومة لقانون التظاهر و"حقوق الإنسان" تناقشه قبل دراسات الحكومة

ينتظر البرلمان تعديلات الحكومة على قانون التظاهر بعد أن أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، وعلى الفور سيتم وضع التصور النهائي لهذه اللجنة التي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.

وقال العجاتي إن الحكومة تعكف على دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج تعديلا، ووضع رؤى لذلك، سيما ما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي. وتستعين اللجنة بخبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة بهم في إعداد التعديلات المطلوبة، موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

 وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الإلكتروني، وتستضيف اللجنة الأحد 11 حزيران/ يونيو الجاري بحضور وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني؛ للرد على جميع البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا  في اليوم ذاته لبدء العمل على تعديل قانون التظاهر، وفقا لتوجيهات حكومية أصدرها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

 وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي 3 اجتماعات برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، ويتم تخصيص أول الاجتماعات  لمناقشة قانون العمد والمشايخ، وقانون وجود الأجانب في مصر، والمشكلة السكانية في مصر وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وذلك في حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الدكتور أبو بكر الجندي. و تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعا الخميس المقبل بحضور وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ للتعرف على الرؤية المستقبلية لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الشأن الأفريقي.