الموازنة العامة على طاولة مناقشات مجلس النواب المصري لحسم أمره

تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب   اجتماعًا  خلال الأسبوع المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستوري في الموازنة الجديدة للدولة 2016-2017 .وقالت مصادر باللجنة لابد من حل توافقي لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستوري ، في ضوء نصوص المواد 18 و19و20 و21 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي .

وأشارت المصادر إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي  في الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التي نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع في حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب ، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس  والاطلاع على احتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتي التعليم والصحة بالمجلس في هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة  ، للخروج  بحل توافقي دستوري .

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد ستة تقارير حول الموازنة الأسبوع المقبل ، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها في جلسته العامة المقررة يوم 19 يونيو .

كانت لجنة الخطة و الموازنة قد  ناقشت ملف الصناديق الخاصة ، حيث رأى عدد كبير من النواب صعوبة ضمها للموازنة العامة للدولة لأن   معظمها تخص العاملين
وقال أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية   أن الموازنة العامة للدولة تعاني من نفس الأزمات التي عانت منها الموازنات السابقة  ، و زاد عليها تجاهل  ما ورد بالدستور بخصوص استحقاق التعليم و الصحة في ظل تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و عدم حدوث تحسن ملحوظ في الناتج المحلي بخلاف التضخم " .

شدد العربي على ضرورة أن تسعى الحكومة لحل مشاكل الزيادة التي تلتهم برامج الإصلاح داعيا  لتفعيل برنامج قومي لحل مشاكل الزيادة السكان ، بخلاف حل أزمات  الأسعار و التضخم و إجراء التعديلات على مجالات الضرائب و الجمارك " .

وأكد  العربي على ضرورة إجراء حوار أكثر جدية بين البرلمان و الحكومة حول الأزمات التي نشهدها وأضاف الدين العام كإرثي و لابد من وضع تصور لحل مشكلته ، موضحا أن الدين العام تفوق على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و لا يوجد إنتاج فعلي في ظل غياب الاستثمار وأضاف " و لابد أن نضع حد حتى لا نصل لمرحلة أن   البنوك  لا تمول المشروعات ولا تسد العجز " .

وأوضح العربي أن الحكومة الحالية تحاول ألا ترحل  المشاكل للأجيال القادمة و لو لم يستطيعوا سيضطروا إلى ذلك  مشددا على ضرورة تفعيل الإصلاح المالي.