البرلمان المصري يتهم المحليات بالتسبب في انتشار المباني المخالفة

كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء، تبين عدد من المخالفات، منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها تعديات على الأراضي الزراعية.

 وأشار إلى أن سبب كل هذه المخالفات، يرجع لفساد المحليات، وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين، أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة، تكاد تكون خالية من المخالفات، بسبب الرقابة الشديدة من هيئة المجتمعات العمرانية. وأوضح أن المحليات تعاني ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة، وعدم امتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذي أدى إلى كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة.

وأرجع رئيس لجنة الإسكان، السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 886 لسنة 2006، بشأن توصيل المرافق "الكهرباء والمياه"، للمباني المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء وسرقة المياه.

وأشار إلى أن القرار جيد وخطوة إيجابية من قبل الحكومة، لضخ عائد مادي لخزينة الدولة، والحفاظ على المال العام من السرقة، ولكن تم استغلاله بالخطأ في زيادة التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية الآن، وسرعة توصيل المرافق "عدد كهرباء كودي، وعداد مياه"، لمبانيهم المخالفة بالزراعة. وطالب علاء والي الحكومة بسرعة إيجاد حل سريع، للحد من مخالفات المباني، بالتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ القوانين والقرارات، التي تمنع نزيف التعديات المستمر.