مجلس الشيوخ المصري يوافق علي المادة الخاصة بتعريفات قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على نص المادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، والخاصة بالتعريفات.وتنص المادة (2) من مشروع القانون على:يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1. المسن: كل مصري بلغ سن الـ65، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

2. المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

3. الأسرة: الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات.

4. الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين بما يضمن لهم حياة كريمة.

5. الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.

6. المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها.

9. التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

10. بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية، وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

11. خدمة رفيق المسن: تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.

12. مؤسسات العمل الأهلي: الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

13. الاستغلال: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر.

14. الإساءة: سوء المعاملة المادية أو المعنوية، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.

15- الإهمال: التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسنين، إلى الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.

16. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر.

17. الصندوق: صندوق رعاية المسنين.

18. المجلس: مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.

19. الوزير: الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.

20. الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون التضامن الاجتماعي.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يواصل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين الأسبوع المقبل

قانون حقوق المسنين يلزم وزارة التضامن بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التعرض للخطر