هجوم نيابي عاصف ضد الحكومة بسبب الديون الهائلة في موازنات الدولة

أبدى نواب البرلمان المصري حالة من الاستياء خلال جلستهم الصباحية الثلاثاء، مع مناقشة تفصيلات الموازنة العامة للبلاد في نسختها للعام الماضي 2016/2017، مشيرين إلى فشل حكومي في التعامل مع أحجام الديون والأعباء المالية في الدولة، مطالبين بإيجاد حلول مبتكرة للتخلص من ديون تخطت 3 تريليون جنية و300 مليار.

وأشادت النائبة سهير الحادي بدور رقابي أعمله الجهاز المركزي للمحاسبات في تقارير الموازنة، مؤكدة أنه رغم ماحققته قرارات الإصلاح الإقتصادي، وقيام الشعب بدوره، إلا أن الحكومة لم تقم بدورها فيما يخص اعتماد أية إجرءات لاسقاط الديون أو التعامل معها.

وأضافت "الديون الخارجية والداخلية للدولة، أسفرت عن أعباء تلتهم الموازنة العامة كل عام، وأن الحكومة ذكرت أن هناك وحدة لإدارة الدين العام، ولكن دورها غير واضح، وهيكلة الديون لم تتم حتى الآن.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن الدولة لديها مستحقات وديون أيضًا، ولكنها أرقام موضوعة في الموازنات كان يجب أن يتم إسقاطها، ولكن هناك خلل أدى لتكرار نفس الأرقام في الموازنات، من دون أن يكون هناك إمكانية لتحصيلها.

وأضاف" المؤسسات الصحافية في مصر مديونة بأرقام هائلة يجب تسديدها للحكومة، وأن تلك الأموال يجب إسقاطها لمساعدة تلك الهيئات من جهة، ومن جهة قانونية قد مر عليها عقود طويلة من الزمن.

ووجّه النائب إسماعيل نصر الدين انتقادات حادة للحكومة لغياب حلولها المبتكرة بالنسبة لدفع أو تحصيل الديون، وأنها لازالت تتعامل مع الهيئات الخاسرة في الدولة بطرق وأفكار تتكرر منذ 60 عام وليس أقل، قائلًا" هذا أمر لايعقل، وعلى الحكومة أن تبتكر حلول لسد ثغرات الموازنة العامة للدولة.

يذكر أن الدين العام الحكومي ,كشف الجهاز عن بلوغه 3 تريليون و309 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 809 مليار جنيه عن 30 يونيو 2016، وأن الدين العام الداخلي بلغ 2 تريليون و684 مليارجنيه في نهاية العام المالي 2016/2017، مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له بزيادة بلغت نحو 398 مليار بنسة 17%.

ورصد المركزي للمحاسبات تضخم الدين العام الحكومي نتيجة إصدار السندات وأذون الخزانة والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تدبير موارد استخدامات الموازنة العامة، فينا بلغ الدين الخارجى نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2017 بزيادة نحو 410.9 مليار جنيه عن نهاية 2016.