عضو "صناعة النواب المصري" تكشف سبب تأخر تنفيذ قرار تيسير إجراءات الإفراج الجمركي

قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،إن اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع تيسيرات للإفراج الجمركي، خطوة فى غاية الأهمية وإن تأخرت كثيرا، متسائلة:" القرار موجود منذ زمن ،  لماذا لم يتم تنفيذه ، ولمَ كل هذه العراقيل؟ ، ورغم أن كل محافظة يوجد بها القانون ، لكن ليس هناك أى دراية لتنفيذه". وعن أهمية تنفيذ هذا القرار، أشارت" متى" فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن هذا القرار يضمن تيسير الإجراءات ، دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة. ولفتت عضو صناعة النواب إلى أن كل لجنة تضم في تشكيلها وفقا لنص القرار ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك ، وعن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وباقي الهيئات والجهات الأخرى التي تختص بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، وسيكون ذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة البضائع، ومنسق اللجنة يكون مُمثلا عن مصلحة الجمارك ويختاره مدير المنفذ الجمركي.   

وأرجعت “ متى"  من خلال تصريحاتها ، السبب فى عدم تنفيذ هذا القرار ،يتمثل في أن هناك بعض العاملين بالجمارك يعطلون الشئون المالية والإدارية ، الأمر الذي يتسبب فى إلحاق الضرر الأكبر للقطاع ، كما يعد عرقلة للاستثمار. واستطردت:" هناك العديد من المقترحات ، والتى من المقر مناقشتها اليوم داخل اجتماع اللجنة، مؤكدة أنه سوف  يتم الإعلان عنها حال انتهاء اللجنة من مناقشة القرار. جاء ذلك بعد أن قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة على السلع الغذائية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الصادرات والواردات ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأشار معتز محمود، إلى أنه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان تنفيذ قرار رئيس الوزراء فى عام 2019  الذى يتعلق بلجنة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي. وينص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في كل منفذ جمركي، وبحسب حاجة العمل وتكون في ساحات الكشف والمعاينة، هدفها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي. ونص القرار على أن تلك اللجان المشكلة بكل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني يكون محدد لفتح الحاويات أو الطرود الخاصة بالبضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وهذا لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، وذلك مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائبة إيفلين متى تؤكد أن مصر شهدت طفرة فى توطين الصناعة والمجمعات الصناعية

برلمانية مصرية تقدم روشتة لحل أزمة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين