محمد أنور السادات يُبلغ اللجنة التشريعية بتحفظاته على تحقيق "القيم"

قدّم عضو مجلس النواب المصري محمد أنور السادات، لجنة الشؤون القانونية والدستورية والتشريعية، مجموعة من تحفظاته على الإجراءات المُتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم.. وأكّد أنه طالب بتسجيل التحقيق معه صوتيًا، إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت بدون إبداء أي أسباب.

وأوضح أنه بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق في شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون بدون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى اتحاد البرلماني الدولي ضد أحد مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار النائب المصري، إلى أنّ هيئة مكتب المجلس استمعت الردود بشكل غير مفصّل، بحجة أنه تحقيق ودي وليس رسمي، لافتًا إلى أنه لم يتم السماح  بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال بحجة الحصول عليها أمام لجنة القيم. . مؤكدًا أنّه بتاريخ 30/1/2017 تسلم خطابًا للمثول أمام لجنة القيم على إثر الادعاءات السابقة، وتم تسريب ونشر هذا القرار للصحافة والإعلام قبل علمه .

وذكر "قمت بمخاطبة مجلس النواب بتاريخ 2/2/2017 بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد، وللمرة الثانية طلبت بالسماح بتسجيل التحقيق معي صوتيا، والحصول على نسخة من هذا التسجيل وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق السابق والتحقيق التالي المزمع عقده من قبل لجنة القيم، وكما طالبت حضور أحد الزملاء من  النواب كما هو منصوص عليه في المادة (31) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أنه تم رفض طلبي الخاص بالتسجيل الصوتي ولم أحصل على نسخة من أقوالي أو من تحقيق لجنة القيم".

ولفت محمد أنور السادات، إلى أنه "لم يتح لي الإطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقوالي في لجنة القيم، فضلًا عن تسريب ونشر أخبار في الصحافة والإعلام بشأن تحويلي إلى لجنة القيم، وذلك قبل إعلامي رسميًا بذلك. وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب في وسائل الإعلام المختلفة قبل بدء التحقيق معي وقبل اطلاعي عليها".  وأفاد بأنه "انتشرت الأخبار بما يوحي بثبوت الاتهامات الموجهة إلي قبل بدء التحقيق وهذا تعمد لتشويه صورتي وتحيز ضدي من جهة التحقيق التي يفترض فيها الحيادية والموضوعية".

وتابع السادات : لم يتم سماع أقوالي أمام لجنة القيم مكتملة وتم الاكتفاء بسماع أقوالي أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وعدم استماع باقي اللجنة لدفوعي ولطلباتي، مما يخل بفلسفة التوازن في تشكيل لجنة القيم المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب. وتبدأ الأحد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، بمناقشة توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية السادات.