تعديلات تشريعية مُرتقبة في مصر لإلغاء "سوابق" المُفرَج عنهم رئاسيًّا

أكّد النائب البرلماني طارق الخولي، أن هناك اتجاها لإدخال تعديلات تشريعية على حزمة كبرى من اللوائح والقوانين، بما يتيح إعادة دمج "المفرج عنهم" من السجون في المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن النواب أثناء إعدادهم قوائم العفو الرئاسي، والتي ساعدت على خروج ما يزيد على 650 شابا مصريا، تبين لهم أمر مهم يتعلق بمعاناة هؤلاء الشباب في العودة لأعمالهم وجامعاتهم مره أخرى بعد الحبس.

وقال الخولي، أمين خارجية النواب في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إنه تم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيضاح مدى معاناة الشباب الذين يخرجون من السجون بموجب عفو رئاسي، بسبب وجود "سوابق قانونية" عليهم، وأن السيسي طالب بضرورة تعديل التشريعات بما يلغي الأحكام السابقة على من يستحق من هؤلاء الشباب.
وكشف الخولي عن أنه جار حاليا الإعداد لقائمة رابعة، بعدما تم تفعيل ثلاث قوائم للإفراج سابقا، وأن "التدقيق" في الأسماء المطلوب الإفراج عنها، والسعي من الأهالي لدى أكثر من جهة أدى إلى تكرار الأسماء، فالتنقية والتنقيح لتلك القوائم هما سبب تأخرها حتى الآن، وأنه تفصلنا عن صدورها الآن أيام معدودة ليس أكثر.

من جانبه، ذكر أمين اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي أن تعديلات تم إدخالها مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية، كفلت استحداث مبدأ قانوني يسمى بـ"رد الاعتبار" للمفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسي، لضمان اندماجهم بشكل كامل في المجتمع، ومن ثم إسقاط الجرائم عن صحيفتهم الجنائية.

ويعتبر مراقبون أن فكرة قوائم العفو الرئاسية بمثابة "فتح صفحة جديدة مع الشباب"، وأن القيادة السياسية المصرية تعمد إليها للتأكيد أمام المنابر الدولية واجتماعات الأمم المتحدة أن مصر قادرة على قبول الجميع ما دام لم يمارسوا عنفا أو إرهابا أو جرما في حق المجتمع يعرّض أمنه لتكدير أو انتهاك، في الوقت الذي تواجه فيه القوائم انتقادات لخلوها من أسماء معارضين بارزين كعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة.​