عبد العال يؤكّد أن مجلس النواب يسير في إجراءات تعديل الدستور بوازع وطني

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال رسميًا أن البرلمان المصري سينتهي من التعديلات على الدستور ,الأربعاء بشكل كامل، وأنه سيأخذ الرأي النهائي عليها، ليصف الجلسة الصباحية بـأنها "تاريخية"، ليوضح المسار القانوني المتوقع أن تتخذه إجراءات التعديل داخل أروقة البرلمان.

وبدأ عبد العال حديثه بأنه سيمنح رؤساء اللجان ، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لعرض وجهة النظر، قبل أن يضيف: أن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، فالدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، وأيضًا يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريًا ومطلوبًا، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

واستطرد رئيس المجلس قائلًا" لا شك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقـة التي وضــع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساسًا للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيدًا حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر، متابعًا:" لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح.

وتابع عبد العال:"كما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولًا على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل، ولا أريد أن استعرض الإحصائيات في الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جدًا من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا – وبحق – أنه "وثيقة تقدمية نابضة بالحياة" "لا تكف أبدًا عن أوجه التطور والتقدم".

و قال عبد العال:" بتاريخ 3 من شهر فبراير/شباط الجارى، أحلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضوًا (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمنًا رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضًا الكثير من الدول، ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية.

اقرأ أيضًا:

رئيس النواب يؤكد أن علماء مصر في الخارج يمثلون قوة النهضة

وواصل حديثه:" إن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسيشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، وستكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضائه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعًا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

وكشف عبدالعال تفصيلات المسار القانوني المرسوم للتعديلات داخل البرلمان، قائلا: إنه من أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستوري مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل  المتمثلة في تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذي يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض علي المجلس  الآن ، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم   تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.

وتابع عبد العال:"لقد أتمـت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريرًا قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع السادة الأعضاء يـوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير /شباط الجاري، أي قبل سبعـة أيـام على الأقل مـن موعـد انعقاد هذه الجلسة، وذلك عمـلًا بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس وتقضى المادة (135) من اللائحة الداخليـــــــة للمجلـــــس بتلاوة تقريـــــــر اللجنة العامة للمجلس بشـــــأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ومن ثم أتاح الفرصة  لوكيل أول المجلس السيد الشريف لاستعراض التقرير.

قد يهمك أيضًا:

مقترح للبرلمان المصري بتعديل مواد في الدستور وتعيين نائب للسيسي

البرلمان يُمرّر "المادة 3" بمشروع قانون مخالفات البناء