الشرطة الأميركية تعتقل عشرات المحاربين القدامى احتجوا على دعم واشنطن للحرب ضد إيران احتجاجات واسعة تهز إسرائيل ضد حكومة نتنياهو وسط دعوات لتغيير سياسي وتحقيقات رسمية القيادة الوسطى الأميركية تعلن أن مروحية من البحرية اعترضت سفينة إيرانية في بحر العرب الأهلي السعودي يتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية توالياً هيئة البث الإسرائيلية تحذر من احتمال انهيار وقف إطلاق النار في لبنان في حال غياب الضغط الأميركي نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف لحزب الله في لبنان الصحة اللبنانية تعلن 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت لاهيا وغرب دير البلح جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا إجلاء نحو 3000 شخص مع استمرار حرائق الغابات باليابان

أخبار عاجلة

تُستثنى منها حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية

البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

السبت ,17 حزيران / يونيو2017 ، 11:53 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

مجلس النواب المصري

القاهرة - محمد التوني

يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بخصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت الحكومة، وفقًا لمشروع القانون، نسبًا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناءً على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التى تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية فيها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشاريع الإسكان الاجتماعي. وكشف مشروع القانون، في المادة الثانية، عن أن مدة تحصل هذه المبالغ، وهي 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها في الحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطى مشروع القانون الحق لوزير المال في خصم هذه النسبة في حالة عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار