البرلمان المصري يدخل في صدام حاد مع السلطات القضائية

فتح مجلس النواب المصري،  برئاسة الدكتور علي عبد العال،  على نفسه 3 جبهات خلافية مع القضاء المصري، ستؤدي حتميا إلى صدام مرتقب بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان. ولم يكتف المجلس في لعب دور الدوبليير في الأزمة القائمة بشأن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية،  بديلا عن إحدى الجهات السيادية في الدولة، بينما قرر الاستمرار في المعركة وفتح النار على القضاء.

وبعد أن صم المجلس آذانه عن دعوات القضاء الرافضة للتعديلات التي تم إجراؤها على قانون الهيئات القضائية،  وقام بتمرير القانون في غفلة من القضاء، أعلن أعضاء المجلس تبنيهم تعديلا آخرا لخروج القضاة على المعاش في سن الستين. ومشروع التعديل الجديد الذي أعلن عنه النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، يعتبر  تدخلا سافرا في عمل القضاء، لاسيما وأن الدستور نص على استقلالية القضاء،  بما يعطيه الحق في تدبير شؤونه بنفسه، وأن أي تعديل تشريعي في شأن القضاء يتم بالرجوع للهيئات القضائية.

 وفي السياق ذاته يتمسك الدكتور علي عبد العال،  رئيس مجلس النواب،  في عدم منح القضاء الحق في الإشراف القضائي الشامل والدائم على الانتخابات، وفقا لما جاء في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. ويظهر من خلال موقف رئيس البرلمان، أن هناك إصرار على تنحية القضاء جانبا، خصوصا وأن الدكتور علي عبد العال،  أعاد المادة 34 للجنة التشريعية مرة أخرى لمناقشتها، رغم توافق أعضاء المجلس على الإشراف القضائي الكامل.

ولم يتوقف إصرار رئيس المجلس، على رفض الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بل هدد بأنه في حالة التمسك بصياغة المادة كما هي بإشراف قضائي دائم فسوف يتنحى عن رئاسة الجلسة التي توافق على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتعلل علي عبد العال،  بالمادة 210 من الدستور،  التي بموجبها يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ صدور دستور 2014، بالرغم من أن كافة التفسيرات القانونية للمادة الدستورية أكدت أن الـ10 سنوات المقصود منه الحد الأدنى من ضمانة الإشراف القضائي على الانتخابات.

ويبدو أن البرلمان ماضيا في معركته دون الاكتراث بكل محاولات بعض أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة، بل وصل الأمر إلي التربية بكل نائب يلعب هذا الدور.

وكشف مصدر برلماني في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" أن قيادات المجلس وتنفيذا للتعليمات لن يتم التراجع عن أي قرار من التعديلات القانونية الخاصة بالقضاء. وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي قبول للوساطة من بعض أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة بين القضاة ومجلس النواب. وأوضح المصدر أنه يتم عمل قائمة بأعضاء المجلس الرافضين للتعديلات على القوانين الخاصة بالقضاء،  ومن المتوقع أن يطلق عليها "بلاك ليست".