الإصلاح والتنمية يطالب بالأخذ بتوصيات "القومي لحقوق الإنسان" في تعديل قانون التظاهر

أعلنت قوى سياسية عن تقديم تعديلات لبعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، للبرلمان، وفي مقدمتهم حزب المحافظين .

وذكر المحافظين أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم 10،11،12،13،18، و 22.

وأكد الحزب أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافي العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم.

وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام، نظرًا لأن الحق لا يجوز منعه، مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية.

و شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، وفي المادة 13 أقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة، والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.

و تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18 ، إلى توحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، إضافة إلى حذف عبارة  "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" من المادة 22، نظرًا لأن العبارة فضفاضة وتحتمل أكثر من تأويل.

ودعا  محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بالقانون، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم، حتى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل.

وأكد "السادات" أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية، حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة وضع قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات.

ولفت "السادات" إلى أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر، من الشباب غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب، ليتم الإفراج عنهم، مبينًا أن قانون التظاهر ليس وحده ما يحتاج إلى تدقيق، لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة، يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع في وضعها آخرون.

ويعد عدد من نواب الأحزاب و المستقلين تعديلات على القانون تمهيدا لتقديمها  للجان المعنية في البرلمان.