بوادر أزمة بين القضاة والنواب على خلفية قانون السلطة القضائية

أثارت موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري ، على المقترح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف ، والخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر ، حالة غضب واسعة لدى قطاع عريض من القضاة داخل الأوساط القضائية .

وكشف مصدر قضائي رفيع ، عن أن هناك حالة غضب عريضة تنتاب القضاة ، طوال الفترة الماضية ، جرّاء المحاولات الحثيثة لسلطة التشريعية ، من التدخل في اختصاصات هي من صميم الهيئات القضائية ".

وأضاف المصدر ، الذي رفض ذكر اسمه ، في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن مئات القضاة تقدموا بطلب عاجل إلى نادي قضاة مصر ، لرد على هذه المحاولات من جانب مجلس النواب  ".

وتابع :" وهو ما دفع مجلس نادي قضاة مصر ، إلى عقد اجتماع طارئ ،الإثنين ، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن ، أعلن فيه رفضه التام للمقترح الخاص بتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض .

وأضاف :" أن نادي قضاة مصر في حالة إنعقاد تام لبحث الأمر ، مبيناً أن هناك اجتماع عاجل سيعقد  غداً الأربعاء ، سيحضره رؤساء أندية القضاء من جميع محافظات الجمهورية".

وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يمس استقلال السلطة القضائية ، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل في اختصاصاتها ، وهو ما قد يؤثر بالسلب على طريقة عملها ".

وجاء في المقترح الذي وافقة عليه لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان الصري ، :"يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

ووفقاً لهذا المقترح ، ما ينطبق على طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ، ينطبق أيضاً على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة ، مجلس الدولة ، وهيئة قضايا الدولة ، وهيئة النيابة الإدارية .

وجرى العُرف القضائي طوال العقود الماضية ، على اختيار رئيس محكمة النقض وفقاً لمبدأ " الأقدمية" ، إذ تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة النقض،في شهر حزيران/يونيه من كل عام ، على اختيار واحداً من بين أقدم 3 أعضاء بها لرئاسة المحكمة ، وبعدها يتم إرسال الاختيار إلى رئيس الجمهورية ، لإصدار قرار جمهوري بتعينه .

وبوادر الأزمة المُحتملة بين الهئيات القضائية في مصر ، ومجلس النواب المصري ، والتي من المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة ، تزامناً مع مناقشة مجلس النواب ، لهذا المقترح ، تمهيداً للموافقة عليه بصفة نهائية ، ليست وليدة الوقت الراهن ، إذ سبق وإن تقدم النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف ،  منذ شهرين ،بمقترح إلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان ، لتعديل اختيار طريقة رؤساء الهيئات القضائية في مصر .

وهو ما قابله رفض تام من الهيئات القضائية الأربعة في مصر " محكمة النقض- مجلس الدولة-هيئة قضايا الدولة- النيابة الإدارية) ، وأعلنوا في بيان مشترك ، في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، رفضهم التام لمقترح تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية مُعلنيين تمسكهم بمبدأ "الأقديمة" ، مؤكدين على أن هذا المقترح يمس استقلال القضاء.