برلمانيون يطالبون بنص يلزم الدولة على توفير الوظيفة العامة للمواطنين

شهدت لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي  خلافات بين النواب أثناء أول جلسة لمناقشة  التعديلات التي وضعتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية .واشتعل الجدل حول  المادة 4 من القانون، والتي تنص على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة"  وتمسك أعضاء اللجنة علي أن يتحول التكافل إلي "إلزام"، خاصة وأن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة .

وطالب النائب هيثم الحريري بإضافة كلمة " تلتزم الدولة " بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم قائلا: عايزين الدولة تمشى صح لان القانون يتم وضعه لعدة سنوات . واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى  كما هي  خاصة وأن الدولة تعاني من ندرة في الموارد  قائلة "على قد لحافك مد رجليك"، وإحنا عايزين البلد تمشي . واستقرت اللجنة علي ما نص  عليه الدستور في هذا الشأن بأن يكون نص المادة " تكفل الدولة"  وليس الالتزام.

وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه.

وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب  على أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي  بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

ولفت خلال الاجتماع اللجنة  إلى أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلى أفضل مشروع قانون والمناقشة حوله تمهيدا لإقراره.

كما رفض  أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه .وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان أن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون "  مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب  ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة فيه.

  ولفت الى أنه يجب النص في هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه  لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015" .

 واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء  وقال محمد وهب الله  وكيل اللجنة :  "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط