مجلس الشيوخ المصري يوافق مبدئيًا على قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، والذى يهدف لمعالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ويواكب ما طرأ على سوق التأمين من متغيرات وتطور تكنولوجى، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة‪‪.‬‬

وخلال عرضه لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أوضح النائب هانى سرى الدين، أن القانون الجديد يهدف إلى بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة‪‪.‬‬

ويحقق مشروع القانون التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.

وأوضح سرى الدين أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى خلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، كما يحقق بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل

وكان قد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى، لذلك فقد بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر‪‪.‬‬

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالى، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني مصري يؤكد أن مصر تؤمن بأن التقنيات الحديثة بوابة رئيسية للازدهار والتقدم

مجلس الشيوخ المصري يُشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية