مجلس النواب يحيل قرارين لرئيس الجمهورية ومشاريع القوانين للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للمجلس الآن قرارين لرئيس الجمهورية، وخمسة مشاريع قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وأحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.

كما أحال رئيس مجلس النواب المصري إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

اقرأ أيضًا:

رئيس مجلس النواب يتفقد العمل في المتحف المصري الكبير.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة، وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن عبد العال إحالة مشروعي قانونين مقدمين من كل من النائبين أيمن أبو العلا وإيناس عبد الحليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.

قد يهمك ايضا : 

عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

النواب المصري يحيل المنظمات النقابية إلى مجلس الدولة للمراجعة