الحكومة المصرية تُواجه مرحلة الاستجوابات وطلبات سحب الثقة بعد عيد الفطر

تُواجه الحكومة المصرية مرحلة الاستجوابات بعد عيد الفطر حيث تقدّم نوّاب بأول استجوابات ضد الوزارة بسبب الأوضاع الاقتصادية و مشاكل التعليم ، و يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من انعقاد البرلمان المصري " .  

تقدّم بأول استجواب النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين   ضد وزير التربية والتعليم  مطالبا بسحب الثقة منه، وقال في الاستجواب  أنه يرفض  أن يتحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة في إدارة الامتحانات.

وقال قرطام  في استجوابه أن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا خصوصا بعد الفشل المتكرر لإدارة امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الامتحانات، وهو ما نتج عنه من إلغاء امتحان مادتي الدين والديناميكا وتأجيل عدد 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بالمهزلة.

وأوضح قرطام أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمّت العديد من الأسباب التي يستوجب معها سحب الثقة من الوزير خصوصا بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا،  وما ترتب عليه عدة نتائج منها،  إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم ، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي بوضع قوات الشرطة في مواجهة الطلاب ولولا العناية الإلهية لازداد الأمر سوءً.

وأكد قرطام إنه سبق وحذّر الحكومة في 7 حزيران/يونيو الجاري من تداعيات قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة وماله من تداعيات سلبية تصيب الأسر المصرية بالإحباط،، وصرّح بذلك في كلمته في الجلسة الثالثة والسبعين بمجلس النواب  بتاريخ 14 حزيران،  والتي أكد فيها أن هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا في الدراسة طوال العام ولم يلجئوا لغش أو احتيال، مشيرًا إلي أنه طالب بإلغاء الامتحان لمن يتبيّن عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات.

وأشار قرطام إلى إن  ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلي سياسة وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلي جذورها لحلها.

و يتقدّم محمد سعد بدراوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، عقب عيد الفطر المبارك، بسبب تصريحات محافظ البنك المركزي، التي  أشار فيها لإمكانية تخفيض سعر الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، مشيرًا إلى أن القرار من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدًا، ويرفع الأسعار ويساهم في زيادة عجز الموازنة.

وأشار الاستجواب إلى أنه لا يوجد تكامل بين السياسات النقدية للحكومة والسياسات المالية، موضحا أن سياسات البنك المركزي ووزارة المال تسير في عكس هذا الاتجاه، مؤكدا أن ذلك يتسبب   في أزمة اقتصادية جديدة يتحمل آثارها المواطن البسيط، والتي من الممكن أن تؤدى إلى مزيد من الأزمات "

ومن المعروف أن المادة 131 من الدستور تنص على أنه " لمجلس النوّاب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوّابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته ، وإذا قرّر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوّابه أو أحد الوزراء، أو نوّابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته  .