اللجنة التشريعية للبرلمان المصري تؤجل مناقشة قانون الهيئات القضائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري ، خلال اجتماعها مساء الإثنين، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون  الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.

 وقال الشريف في كلمته، إنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية، به،  وإنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية ، إلا انه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية، والذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بُني عليها الرفض، وأضاف، أزعم أنني انتمي إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم ويستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع اليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاة، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية، ونسجل احترامنا لهم.

 وتابع، القانون كان مقصودًا به الجانب الإداري، في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة ، وأضاف، بعد صدور بيان الأحد، وجب علينا، أن نأخذ ذلك  بعين الاعتبار، فالصدام ليس من صالح البلد والشعب المصرى والكل يعمل من أجل الشعب المصري، واقترح واستأذن رئيس اللجنة أن أخذ فرصة وأعدل ما قدمته بعد البحث، وشهد اجتماع اللجنة،  مناقشات واسعه اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية. والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وأكثر من عشر من الأعضاء.

 وكانت البداية حينما أكد النائب محمد سليم عطا أن الهيئات القضائية رفضت مشروع القانون وبالتالي لا داعٍ لمناقشته ، وقالت الدكتوره سوزي ناشد عضو اللجنة :"ان مجلس القضاء الأعلى اصدر بيانا أعرب فيه عن رفضه لمشروع القانون المقدم. وانتقد مرتضى منصور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار اللجنة التشريعية بإرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية. وقال خلال كلمته عقب موافقة اللجنة باجتماعها مساء الإثنين على تأجيل مناقشة مشروع القانون، إن هناك شائعات ترددت  في الشارع القضائي والقانوني خلال الفترة الماضية بعد التقدم بذلك المشروع، تضمنت انه التعديل يقصد به تولى بعض الشخصيات لمناصب ما بالهيئات القضائية. وأضاف منصور، أن تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يتم تفسيرها أننا نمهد لتولي شخص ما منصب ما وتابع، أرى إما أن يسحب القانون أو نناقشه، كما أرى أن السلطة القضائية أولى بعملها وأدرى بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب.