عاطف مخاليف يوضح أن القوانين كافية لمواجهة التطرف

أدان عضو مجلس النواب المصري، ووكيل لجنة حقوق الإنسان النيابية عاطف مخاليف، حادث استهداف السفير الروسي في أنقرة، قائلًا "تعازينا ومواساتنا إلى روسيا قيادةً وشعبًا في مقتل السفير الروسي في أنقرة، جراء عمل آثم ومتطرف نفّذه أحد عناصر الشرطة التركية، الذي يعتنق أفكارًا متطرفة، مؤكدًا أن هناك تغير نوعي في الحوادث المتطرفة، التي كان تُهدد أمن المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وأصبحت الآن تُهدّد أمن الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية، وهو أمر لن يمر مرور الكرام، وسيكون له تداعيات خطيرة على تركيا خلال الفترة المقبلة، وسيؤثر بالسلب على العلاقات بين روسيا وتركيا، فروسيا، دولة كبيرة وذو ثقل دولي، ولن تمسح بأن يمر مثل هذا الحادث دون موقف حاسم تجاه تركيا.

وأضاف مخاليف، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن تركيا الآن تدفع ثمن رعايتها واحتضانها للعناصر المتطرفة، فمنذ اندلاع أحداث ما يعرف بـ "الربيع العربي"، في عام 2011، وتركيا تقف خلف الجماعات المتطرفة التي ابتلت بها المنطقة، وتدعمها بكل قوة، بما فيها جماعة الإخوان المحظورة في مصر، والجماعات المتطرفة في سورية، وها هي الآن تجني ثمار هذا الدعم، لذا كان من الأوجب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يكف عن التدخل في شؤون الغير، والاهتمام بالوضع الداخلي في تركيا، التي أصبحت الآن مرتعًا للعناصر المتطرفة، والتي وصل الأمر بها، أن ينفذ أحد عناصر الشرطة التركية، هذا الحادث المتطرف.

وتابع نائب المطرية في محافظة القاهرة، "أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هو أول من حّذر من مخاطر التطرف وشروره في عام 2014، عندما كان وزيرًا للدفاع آنذاك، بقوله "أن مصر الآن تدفع ثمن التطرف، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون ويتكاتف لمواجهة التطرف ومخاطره قبل أن تمتد شروره إلى باقي دول العالم"، وها هي بالفعل قد تحققت رؤيته، فما نراه الآن في تركيا، وحادث الدهس في العاصمة الألمانية "برلين"، وغيرها من دول العالم، يؤكد لنا أننا أصبحنا في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود الدولية للقضاء على التطرف، لا سيما بعد الحادث الأخير الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، الأحد الماضي، الذي راح ضحيته 26 شهيدًا وإصابة 45 آخرين، داعيًا دول العالم إلى الوقوف خلف والتضامن معها في حربها التطرف التي تخوضها نيابةً عن العالم بأسره.

وأشاد مخاليف، بسرعة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في توقيف المتورطين في حادث الكنيسة، بقوله "نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في استعادة الأمن والاستقرار في مصر، وندعمها في مواجهة العناصر المتطرفة، ونثمن بدورها في سرعة توقيف المتورطين في الحادث.

 وشدّد مخاليف، أن حادث استهداف الكنيسة البطرسية، لم يستهدف الأقباط فقط، بل كان يستهدف أبناء الوطن بمسلميه وأقباطه، لبثّ روح الفرقة، ومن ارتكبوا مثل هذا الحادث، مخطئين تمامًا، فمصر بشعبها يدًا واحدة مهما حدث ضد كل من يقف أمام الدولة، ومثل هذه الحوادث، تزيدهم قوةً وتلاحمًا، وعزمًا على مواجهة التطرف والقضاء عليه.

وحول مطالبته بتطبيق قانون الطوارئ، أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، النائب عاطف مخاليف، أن من الذين يطالبون بتطبيق قانون الطوارئ خلال الفترة الراهنة، لا سيما بعد تزايد الحوادث المتطرفة مؤخرًا، غير أن هذا الأمر لم يلق صدى أو قبولًا لدى البعض، لذا قمنا من جانبنا كنواب في البرلمان، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال عليه بعد التعديلات اللازمة التي بموجبها يمكن ردع العناصر المتطرفة، مضيفًا "لكن علينا أن نعي تمامًا أن مواجهة التطرف لا تتوقف على جهود رجال الجيش والشرطة فقط، وإنما علينا كنواب في البرلمان ومواطنين، دورًا كبيرًا في مواجهة التطرف، من خلال دعمنا لمؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن العناصر المتطرفة".

وعن حادث مقتل المواطن مجدي مكين، أوضح نائب دائرة المطرية في البرلمان، أن أي تجاوز من قبل رجال الشرطة مرفوض تمامًا وسيحاسب صاحبه، ونحن من جانبنا كنواب في البرلمان، قمنا بدورنا على أكمل وجه، وشكّلنا وفدًا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بناءً على طلب من رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، وزرنا أسرة القتيل المواطن مجدي مكين، كما تفقدنا قسم شرطة الأميرية، للوقوف على طبيعة الأوضاع في داخله، وتناقشنا مع المواطنين القاطنين بجوار قسم الشرطة، حول رأيهم في أداء رجال القسم، وما إذا كان هناك شكاوى منهم أم من عدمه، وعلى الفور انتهينا من تقرير، وقدمناه إلى وزارة الداخلية، وهي حريصة تمامًا على الحفاظ على رصيدها لدى الشعب، ومعاقبة المخطئين، مشددًا على أنه ليس هناك تسترًا على أحد، فمن أخطأ سيعاقب، وها هي النيابة العامة تباشر دورها في القضية، وقامت بحبس المتورطين. وبشأن مطالبته بحبس من يُكذب تصريحات الرئيس السيسي، أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن وسائل الإعلام أساءت فهم هذا التصريح، فما قولته صراحةً، "أن التشكيك في كلام رئيس الجمهورية، يُزعزع أمن واستقرار البلاد لاسيما في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها، لذا أطالب بتشريع يُعاقب أمثال هؤلاء ممن يسيئون إلى الدولة ومؤسساتها، ويزعزعون الاستقرار، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.