125 طلب إحاطة واستجواب من البرلمان المصري لوزيري التموين والزراعة

يعقد  مجلس النوّاب جلساته مطلع الأسبوع المقبل، ويناقش خلالها 112 طلب إحاطة و13 سؤال حول تلوث مياه الشرب، بالإضافة لتحديد موعد استجوابين لوزيري التموين والزراعة، بخلاف مناقشة خمسة قوانين ومنهم قانون مصطفى بكري المتعلق بتنظيم الصحافة ومنح الرئيس سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

و يحدّد البرلمان، في جلسة الأحد   موعد مناقشة استجوابين، أحدهما مقدم من النائب مصطفى بكرى موجه لوزير التموين عن عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام في وزارة التموين ، و  الثاني فمقدم من النائبة نادية هنري  ضد رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة عن إصدار وزير الزراعة القرار رقم 1117 لسنة 2016 بالتعامل مع مرض "الأرجوت" في رسائل القمح الواردة من الخارج بالمخالفة  للمادتين رقمي 88و86 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 دون الرجوع  إلى المتخصصين بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية مما يهدّد الثروة الزراعية ويعرّض صحة المصريين للإصابة بالأمراض.

 كما يُحدّد المجلس موعد مناقشة لطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عاطف مخاليف، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على البيئة من التلوث، خصوصا بعد إنشاء مصنع البتر وكيماويات للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقة مستطرد في القاهرة مما  تسبّب في تلوث الهواء والماء والتربة.

ويُحيل المجلس تسعة تقارير للجنة الشئون الدستورية إلى اللجان النوعية المختصة وهذه التقارير تتعلق باتفاقيات، حيث أكدت اللجنة التشريعية في تقاريرها عدم مخالفات تلك الاتفاقيات للدستور والقانون،  وتشمل اتفاقا موقعا بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني واتفاق آخر مع ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم "المرحة الثانية، بالإضافة إلى اتفاقية قرض ثان بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء  واتفاق مع الوكالة الفرنسية  لتنفيذ مركز تحكم إقليمي  بالدلتا، وكذلك اتفاق الخدمات الجوية مع اليونان واتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 ويُناقش المجلس في نفس الجلسة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، كما يناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون هيئة الشرطة، وأيضا  تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري و324 نائبا بتعديل قانون تنظيم الصحافة.

أما الجلسة المسائية يوم الأحد فستكون لاستكمال باقي جدل الجلسة الصباحية.

وفى جلسة الاثنين يُواجه رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تهالُك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مدّ شبكات جديدة إلى بعض المناطق الجديدة  وذلك من خلال 112 طلب إحاطة و13 سؤال وستة طلبات مناقشة، ويوم الثلاثاء يعقد المجلس جلستين وطبقا للجدول فإنه سيناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 371 لسنة 56، بالإضافة إلى تقرير حول مشروع قانون بتعديل قانون  بشأن  المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة.

و يُناقش البرلمان في نفس الجلسة، تقرير لجنة القوى العاملة بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بشأن تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية حول قرار الرئيس بالموافقة على منحة يابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.