نواب يفتحون النار على الحكومة المصرية بسبب انتشار العشوائيات

اتهم مجلس النواب المصري، الحكومة بالتخاذل في مواجهة ظاهرة انتشار البناء المخالف، والذي يهدد حياة المواطنين، وفتح أعضاء المجلس النار على الحكومة بسبب انتشار المخالفات التي حولت مناطق كثيرة إلى مناطق عشوائية، لا تتمتع بالخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي.

 في البداية قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المهندس أحمد السجيني :" أصبحنا نعيش في شبه دولة بسبب مخالفات البناء في العديد من المناطق"، مشيرًا إلى أن مخالفات الأبراج أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الشارع، خاصة أنها تهدد حياة المواطنين مع عدم توافر المرافق الأساسية لها، ومعتبرًا أن هذه المخالفات نتيجة تراكمات كثيرة من عدم تطبيق القانون، وعدم وجود رؤية نحو عمل تخطيط عمراني خارج الإطار السكنى.
 وأشار السجيني إلى أن الإدارات المحلية أكدت على تحرير محاضر إزالة، إلا أن وزارة الداخلية لا تنفذ، وفي نفس الوقت تتعلل الوزارة بأن هناك إشكاليات تمنعها من التنفيذ بسبب الأحياء، متابعًا أن "هناك مشكلات كبيرة يتم فيها إلقاء التهم على بعض من المسؤولين لعدم تنفيذ القانون والنتيجة تكون الضرر للجميع".

 ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، أن غياب الرؤية عن تنفيذ المخطط العمراني على مستوى الجمهورية للتغلب على مخالفات البناء، تعد إشكالية كبيرة، موضحًا أن مخالفات البناء ساعدت على انتشار العشوائيات بطريقة كبيرة، ومستشهدًا بمنتجعات الإسكندرية التي تحولت إلى عشوائيات نتيجة عدم توفير المرافق، وأن الاهتمام ببناء مخطط عمراني في المحافظة له أولوية عن الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب قوله.

 ومن جانبه طالب عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد العقاد، الحكومة بإحكام السيطرة على الأراضي، حتى لا تتكرر ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت في كل ربوع مصر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك عقوبات رادعة ضد كل من يعتدي على الأراضي الزراعية، أو من يخالف نشاط الأرض التي يحصل عليها.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أن موافقة لجنة الإسكان في المجلس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، "خطوة على الطريق الصحيح" من أجل مصلحة المخالفين وكذلك الدولة، متوقعًا في الوقت ذاته أن يكون القانون بداية لزيادة موارد الدولة، نظرًا لوجود العديد من المخالفات في البناء على مستوي الجمهورية، وتحصيل الغرامات المقررة سيؤدي لدخول أموال كثيرة لخزانة الدولة.