نيران الأسعار تكوي المصريين وغياب برلماني عن قضايا الساعة

ضربت مجموعة من الأزمات المصريين مؤخرًا، أغلبها متعلق بزيادات معيشية وارتفاعات ملحوظة في الأسعار، وسط صمت حكومي و"قلة حيلة" برلمانية، لتأتي الأيام المقبلة وسط توقعات، تخوفت منها الحكومة كثيرًا، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، فأزمات في قطاعات "الدواجن والغزل والنسيج والمواصلات"، لم تشهد تحركًا برلمانيًا جادًا، باستثناء بعض إدانات هنا وتحذيرات هناك.
 
واستدعت الأنباء، التي نزلت كالصاعقة على ملايين من سكان القاهرة الكبري من مستخدمي "مترو الأنفاق" بزيادة أسعار ركوبه، لاجتماع برلماني طارئ في لجنة "النقل والمواصلات"، وذلك بعدما تناثرت أنباء شبه مؤكدة أن الحكومة ستصدر قرارها خلال أيام، بشأن رفع تذكرة المترو لـ٢جنيه، حيث إن القرار تم مناقشته، الثلاثاء، في مجلس الوزراء، ويصدر نهائيًا خلال أيام.
 
وشهد قطاع الدواجن، ويعتبر قطاعًا حيويًا يعتمد عليه المصريون بشكل أساسي في أمنهم الغذائي، ارتفاعات مدوية في الأسعار، ناتجة عن الأزمة التى تواجه صغار مربي الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وتدخل البرلمان على استحياء للاتفاق مع وزارة الزراعة لتقديم تسهيلات لمربي الدواجن في معاملاتهم المالية وطرق سدادهم.
 
أما قطاع الغزل والنسيج، فيشهد أزمة عويصة واستغاثات لاتتوقف من أصحاب 900 مصنع في مدينة المحلة الكبرى، متوقفة عن الإنتاج من إجمالى قرابة 1200 مصنع، بسبب عدد من الأزمات الاقتصادية آخرها تعويم الجنيه، ووفقًا لتأكيدات متكررة من نواب لجنة الصناعة في البرلمان، فإن مزيدًا من الركود المتوقع في المبيعات الفترة المقبلة.
 
وكشف نواب لجنة الصناعة خلال اجتماعات سابقة لهم، أن قرارًا بزيادة أسعار الغزل بنسبة 100% من الأشهر القليلة الماضية، انعكس سلبًا على أوضاع العمال والاقتصاد بشكل مباشر، فيما اكتفت اللجنة في النهاية بالتحذير من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصانع الغزل والنسيج، في ظل الظروف التي تعاني منها الشركات بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة من سولار وغاز وكهرباء، لا سيما بعدما امتدت الخسائر إلى القطن المصري، بسبب تراجع الزراعة نظرًا لزيادة سعر القنطار الواحد من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
 
في المقابل، ووفق تأكيدات النائب البارز، محمد بدراوي، الوكيل السابق للجنة الصناعة في البرلمان المصري، فإن الحكومة تواجه تلك الارتفاعات المفزعة في الأسعار بإصرار على صرف علاوة دورية بنسبة لاتزيد عن 7%، في حين أن النواب يحاول رفعها إلى 10%، وقال إنهم مدركين تمامًا لإن نسبة التضخم وصلت 30%، ولكن زيادة نسبة العلاوة سيساهم في زيادة عجز الموازنة.
 
وأوضح النائب، أن الحكومة تخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا تضع في اعتبارها المواطن البسيط، قائلًا إن مواقع رسمية تابعة لجهات حكومية كموقع جهاز التعبئة والإحصاء، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك حالة "العذاب" التي يعاني منها المصريين الآن، فالموقع يرصد زيادات رهيبة في الأسعار، والنواب من ناحيتهم لايكفون عن التذكير بذلك والتحذير من تداعياته.
 
وتأتي تلك الأزمات، وسط غياب للجلسات العامة للبرلمان، الذي أعلن رئيسه عطلة برلمانية تمتد نحو 3 أسابيع وتنتهي الأحد المقبل، في الوقت الذي غابت فيه أغلب اللجان النوعية عن الانعقاد، وسافر 120 عضو يتقدمهم رئيس البرلمان علي عبدالعال، إلى الغردقة لحضور مؤتمر موسع لإئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر".