اجتماع طارئ بين رئيس البرلمان وشريف إسماعيل بسبب قانون الاستثمار

كشف مسؤول برلماني أن "الصراع الوزاري"، داخل أروقة البرلمان والخلافات الشديدة، بين الوزراء بعضهم البعض، حول قانون الاستثمار، مجرد "ترتيبات مدروسة" لعرقلة مجهودات وتحركات، الوزيرة سحر نصر تحت القبة، وإجهاض صدور القانون، في ولايتها ومحاولة تعطيلة، وأكدت المصادر أن عدد من الوزراء اللذين كانوا يعلموا بنية اللجنة الاقتصادية، مسبقًا وضع بنود ونقاط معينة، جاءوا في اللحظات الأخيرة اعترضوا عليها، وافتعلوا معركة داخل اللجنة الاقتصادية مع النواب، قبل أن يدخلوا في مواجهات بين بعضهم البعض من أجل عدم تمكين القانون من الخروج إلى النور، وهو مانجحوا فيه حتى الآن، فالتشريع الذي أظهر رئيس البرلمان علي عبدالعال، حرص كبير على تمريره، فوجيء بمناوشات أجلت صدوره من الأسبوع الماضي، للأسبوع الجديد في جلسة الأحد، حال لم تظهر أية مستجدات أخري ترجئ صدوره.

وأشارت المصادر إلى أن 5 وزراء وحدوا جهودهم ضد الوزيرة سحر نصر، وأن عدد من الوجوه البرلمانية البارزة ساعدوهم في ذلك، وأنه بالنظر إلى المشهد ككل منذ شهر ماضي، سيتكشف وجود "هجوم منظم"، مهده عدد من النواب اللذين شنوا هجوم عنيف ضد الوزيرة، أعقبه "عدم اعتراض" من جانب الوزراء على توجهات اللجنة الاقتصادية، منذ البداية فيما يخص النقاط الجدلية بالقانون "المناطق الخاصة والإعفاءات"، وصولاً إلى الاعتراض في اللحظات الأخيرة، واشتعال الخلافات "الحكومية – الحكومية".

وأكدت مصادر طبقًا لتصريح رسمي صادر عن النائب مصطفى بكري، قال فيه : يؤسفنى أن مظهر الحكومة كان سيئًا، لأن الخلافات والانقسامات ظلت حتى اللحظة الأخيرة، بشكل غير مفهوم، بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، التي من المفترض أن يشكلون فريق واحد متحد، ولكن فوجئنا بحرب ضروس بينهم. 

واستشعرت نصر، سابقًا نية في الهجوم عليها وإجهاض قانون الاستثمار قبل صدوره، فذهبت إلي الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء الماضي، وقالت ماهو نصه: "الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، واسمحوا لي انه اذا صادفني عقبات تحتاج الى تدخلكم فلن اتردد في اللجوء إليكم.

ليأتي الوزراء في اليوم التالي، ويعترضوا على نقاط سبق وأعلنت اللجنة منذ البداية إقرارها وتصميمها عليها، وهي الخاصة بـ: أحقية وزارة الاستثمار في ضم الأراضى الاستثمارية العمرانية، والصناعية والزراعية والسياحية، وطرحها وبيعها، وتحصيل قيمتها المادية، ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية، بالإضافة للحوافز الممنوحة للمستثمرين، وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل "إن مشكلات قانون الاستثمار الحالي، تعود إلى الاستعجال في إصداره، كما أن وزير الاتصالات ياسر القاضي، طالب بتعديل بعض المواد، ورفض وزير المال عمرو الجارحي، نصوص أخرى، رافضًا مطالبة رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عمرو غلاب، بالإسراع في إصدار القانون.

الوزراء المعترضين على مشروع القانون، أجروا اتصالات برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليعقد بالفعل رئيس البرلمان علي عبدالعال جلسة مغلقة مع إسماعيل، في حضور مجموعة من قيادات إئتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ولم تصدر أية معلومات بشان نتائج الاجتماع وما دار بداخله، لتؤكد المصادر علي أنه كان خاصا بعدم الكشف عن مزيد من الصراع "الحكومي –الحكومي" وعدم إقحام النواب فيه.

ورصد "مصر اليوم" تصريحات سابقة منذ أسابيع لنواب بارزين ضد الوزيرة، تفسر ماجرى لاحقًا، حيث سبق ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد سحر نصر بـ"الفاشلة"، وهدّد بأنه يعكف على إعداد استجواب ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يتضمن وقائع لإهدار المال العام، مؤكدًا أن إقالة الوزيرة ضرورية لأنها أساءت للنظام والدولة المصرية بجميع مؤسساتها، متسائلاً عن أسباب صمت رئيس مجلس الوزراء عن سياسات وتصرفات الوزيرة الفاشلة، وغير المسؤولة، وأضاف عابد أن الوزيرة تعيد الدولة إلى عصر ما قبل الثورة، وأنها اعتادت مشاركة بعض النواب زيارتهم لدوائرهم الانتخابية، لتقديم خدمات لهم دون نواب آخرين بالمجلس، بالمخالفة للدستور والقانون، الذى يمنع التمييز بين المواطنين والنواب.

وكشف أن نصر تثير الفتنة بين النواب والوقيعة بينهم، لأنها تميز بعض النواب عن زملائهم من أجل الحصول على تأييدهم لها للبقاء في الحكومة، بعد اقتراب فترة تقييم البرلمان لهذه الحكومة، مؤكدًا أن معظم النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفات الوزيرة التس لم تحدث من أي وزير آخر بالحكومة، وتساءل:"ما هي إمكانيات سحر نصر، حتى يتم إسناد 3 وزارات لها؟!، بالرغم من إدارتها الفاشلة لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي".

الأمر ذاته تكرر من رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، الذي قال إن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال، ما تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتدخلها ومساندتها لشركة " أجنبية "، على حساب إحدى شركات الاستثمار المملوكة للدولة تحت نظر وبصيرة لجنة الإسكان في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية التي يتم الضغوط عليها الآن من قبل وزيرة الاستثمار لصالح الشركة " الأجنبية "، ليظل في الأخير مصير القانون متعلق بمجريات الأمور داخل البرلمان الأحد المقبل، وسط تباين التوقعات بتمريره عقب تدخل رئيس الوزراء لحل الاشتباك بين الوزراء وتفهم موقف الوزيرة سحر نصر، أو ظهور تطورات جديدة وتحفظات قد تعطل صدور القانون.