عبدالعال يؤكد أن أي رسالة موجهة للخارج إيجابية أو سلبية غير مقبولة

 أكد عضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، أن الاتهامات الموجهة ما هي إلا بيانات صحافية يتم إرسالها منذ أعوام، حتى قبل دخوله المجلس، قائلًا في كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة لنظر إسقاط عضويته، "الكلام عن التحريض لا أساس له من الصحة، وكل البيانات رسائل سلمتها  إلى الدكتور علي عبدالعال، للتعبير عن رأيي في عدد من الملفات".

وأضاف السادات، "قلت أن البرلمان دوره غير مفعل وهذا حقيقي، ويحتاج إلى إعادة نظر، ومن بينها النصاب القانون والتصويت الإليكتروني والأوليات"، مشيرًا إلى أن ما يقوم به "نقد ذاتي"، ويتم نشره في الصحف العربية والأجنبية، نافيًا مخاطبته أي أحد بعينه في الخارج، ومؤكدًا أنه يلتقي نواب وسياسيين هنا وفي الخارج، والبريد الإليكتروني مسجل لديه، ويرسل لهم بيانات معلنة وليس بيانات سرية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال: "أي رسالة موجهة إلى الخارج، سواء كانت إيجابية أو سلبية غير مقبولة"، فيما جاء ذلك، ردًا على استفسار النائب السادات، في الجلسة العامة للبرلمان، حينما وجه سؤاله لرئيس المجلس، هل لو أصدرت بيانات تمجد في البرلمان كان الموقف مني كما هو الآن، ليرد السادات، أن البيانات الصادرة عنه ما هي إلا نقد ذاتي، وليس الهدف منها إساءة للبرلمان أو المؤسسة الدستورية في مصر.

وأوضح السادات، "بياناتي الصحافية يتم ترجمتها إلى لغات أجنبية، وهو نوع من حرية التعبير عن الرأي، وليس الهدف منه التشهير بالمجلس"، لافتًا إلى أن أغلب الانتقادات وجهها في رسائل إلى الدكتور علي عبد العال، مشيرًا إلى أن دفاعه عن نفسه اليوم، ليس هدفه الحفاظ على كرسي البرلمان، ولكن إسقاط العضوية يعنى له إعدام سياسي.

كما أشار السادات، إلى أن عقوبة إسقاط عضوية أي نائب عقوبة قاسية، وليست مجرد إغتيال ولا إعدام سياسي، ولكن هناك مواطنين وقفوا طوابير لاختيار نائب من بين 20، مضيفًا أن هؤلاء الناخبين لهم حق يجب أن يضع في الاعتبار، متابعًا "يجب على كل نائب أن يعامل ضميره خلال التصويت، مستنكرًا الحملة الإعلامية التي يشنها البعض ضده، ومضيفًا أن "الحملة لم تستهدفني فقط، ولكنهم استهدفوا أقاربى الأموات، قائلًا "تخيلوا أنهم حلموني مسؤولية حرب الكويت والعراق".