يحيى كدواني يتعاطف مع المواطن المصري المحاصر بالأعباء

أبدى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، النائب يحيى كدواني، تعاطفًا واضحًا مع المواطن، مشيرًا إلى أنه محاصر بالأعباء، ومطالبًا الحكومة بالتروّي في اتخاذ قراراتها الصعبة، موضحًا أنّ التطرّف بات يعاني "إفلاسًا واضحًا في البلاد".

وكشف النائب يحيى كدواني، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، عن وجود توجّه داخل البرلمان حاليًا لإحداث طفرة وتغيير نوعي في "العمد والمشايخ" في قرى ومحافظات مصر، إضافة إلى إحداث "تطوير" كبير في هذا المنصب ومن يقومون بتوليه، مع الحفاظ على الركائز المجتمعية الثابته في هذا الأمر منذ عقود.

وبيّن كدواني أنّ البرلمان استقبل عددًا من المقترحات على القانون الخاص بـ"العمد والمشايخ"، مع وضع مجموعة من الشروط التي تصب في صالح الشباب، وعدم ترك الأمر في يد النزعة القبلية والحشد المعتمد على النفوذ والأقارب فقط، كاشفًا عن أن أبرز تلك التعديلات المقترحة، حيث يُتاح إلى المتقدّمين لشغل هذا المنصب بأن يكونوا في الخامسة والعشرين من عمرهم، وأن يكونوا حاصلين على الأقل على الشهادة "الإعدادية".

وتوقّع كدواني، أن "تساهم تلك التعديلات في تغيير وجه منصب العمودية في مصر خلال وقت ليس بالكبير، فالشباب في أغلب دول العالم الآن يتولون المناصب القيادية ونحن نحتاج إلى انتهاج هذه الطريقة في تصعيد الكوادر"، موضحًا أن انتهاء البرلمان من مناقشة تعديلات قانون العمد والمشايخ في أغسطس/آب الماضي، لايمنع عودته إلى التدوال مره أخرى، حيث تم اقرار تعديل بأن لا يقل سنّ المرشّح يوم فتح باب الترشح عن 35 عامًا، وأن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسي متوسّط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

وتحدّث الكدواني عن أبرز المشكلات المطروحة أمام اللجنة حاليًا، موضحًا أنّ "العمليات المتطرّفة الأخيرة هي الشغل الشاغل للجنة الآن، ونعقد بشأنها عشرات الجلسات والاجتماعات ونستدعي الخبراء ونطرح الرؤى والحلول"، مشيرًا إلى أنّه في قضية الاعتداء على أقباط العريش فتقييمنا للمسألة أنها "حالة يأس" واضحة لدى التنظيمات التي باتت تعاني من الافلاس في نشاطها.

ورفض كدواني اعتبار تلك الاعتداءات طائفية، مشيرًا إلى أن تلك الاستهدافات لا تفرّق بين مسلم ومسيحي أو رجال ونساء، وأن استراتيجية الجيش والشرطة ضيّقت عليهم الخناق داخل البلاد وفي عاصمتها، وأنهم سينحسروا قريبًا في سيناء وينكمشوا حتى يتم اختفائهم تمامًا، معولا على وعي الشعب المصري ويقظته التي ستدفعه بالوقوف في تلك المرحلة إلى جانب أجهزة الدولة في مواجهة التطرّف.

وأفاد كدواني أنّ "مفهوم الأمن القومي غير قاصر على الحوداث المتطرّفة فقط، وإنما كل ما ينال من أمن وسلامة المواطن في الداخل أيضًا، وفي أدق تفصيلات حياته"، كاشفًا عن أن البرلمان حاليًا مطروح أمامه مشكلة "التوكتوك" التي غزت الشارع المصري وباتت تؤرّق كل مواطن في الشارع أو من يملك محل أو سيارة، ويتم استغلاله في الجرائم ويسهل ارتكابها، ونحن في البرلمان حاليًا نتجه إلى "الإلغاء التدريجي" حتى يصبح وجوده كالعدم، عن طريق منع استيراده، والتوقّف عن تصنيعه، مشددًا على ضرورة إدراج هذه المركبة ضمن مشروع قانون المرور، حتى تختفي للأبد، وتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن "الأمن القومي" بالبرلمان لمتابعة التوك توك مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتقنين أوضاع المركبات غير المرخّصة والمخالفة.

وحول الأزمات التموينية التي جرت أخيرًا، أبدى كدواني ثقته في وزير التموين الجديد ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق، علي المصيلحي، مشيرًا إلى أنّ الخلل يقع في المنظومة التموينية في مصر بأكملها والتي تحتاج إلى تغييرات شاملة ومتكاملة، وموضحًا أنه في كافة الأحيان ينحاز إلى صفّ المواطن، الذي بات محاصرا بالأعباء الاجتماعية والاقتصادية، وأرى في أغلب الأحيان أن المشكلة تكمن في "التوقيت" وطريقة اتخاذ القرار.

وأشار كدواني إلى أنّ موازنة الدولة تأن من ناحية أخرى وتعاني من عجز فادح، ولن تتحمّل ألا يتم تنقية بطاقات التموين، وتقنين العديد من الإجراءات، مطالبًا الحكومة بحسن معالجة ملفاتها وإدارة أزماتها، والمواطنين بمزيد من الصبر لعبور تلك المرحلة الدقيقة، وبسؤاله عن رأيه في المشكلات المجتمعية حاليًا، أرجعها بشكل رئيسي إلى ""التضخّم السكاني" والثقافات المتوارثة في هذا الشأن، وأنّ اللجنة عقدت من أجل ذلك لقاءات مع ممثّلين وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بتوصيات أو قانون للحد من ظاهرة الكثافة السكانية، وكان لي اقتراح حينها ضرورة توظيف حديث التخرج من الفتيات من خلال الخدمة المدنية بتوعية المرأة من خلال الزيارات الميدانية للتوعية بالحد من كثرة الإنجاب".