"دعم مصر" يبحث التقدّم بتشريع لتحديد سنّ تقاعد القضاة عند الـ60 عامًا

يبحث ائتلاف دعم مصر، الحائز أغلبية البرلمان المصري، التقدم بمشروع قانون لتحديد سن تقاعد القضاة عند بلوغهم 60 عاما.

وأكد النائب محمد أبوحامد، القيادي في ائتلاف دعم مصر، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن مشروع القانون ما زال في طور البحث والمناقشة داخل ائتلاف دعم مصر، ولم يتم تقديمه إلى مجلس النواب، وأنه لم يتوصل إلى المسودة النهائية للمشروع حتى الآن، مضيفا أن السن الحالي لخروج القضاة على المعاش هو الـ70، وينص المشروع الجديد على خروج القضاة عند الـ60 عاما، مع إمكانية المد حتى الـ65 عاما، وقال إن سن التقاعد الحالية كان يتم استخدامها من أجل أغراض سياسية قبل ثوره 25 يناير.

وتابع النائب محمد أبوحامد: "المشروع لن يسبب أزمة بين البرلمان والقضاة، ومشروع قانون السلطة القضائية، مرّ بسلام من المجلس بعد إقراره رسميا وإرساله إلى مجلس الدولة، وما يحدث من محاولات للوقيعة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية هو أزمات مفتعلة، فالقضاء من حقه أن يقول رأيه في ما يخصه من تشريعات، والبرلمان من حقه ممارسة دوره الطبيعي في التشريع والرقابة، وفي النهاية إذا كانت هناك اعتراضات أو تخوفات من وجود شبهة عدم دستورية للقانون الجديد فإن الأمر أصبح في يد المحكمة الدستورية العليا هي من تقرر ذلك الأمر من عدمه".

وأضاف محمد أبوحامد: " السبب وراء هذا المشروع هو عندما يكون خروج القاضي عند سن السبعين، فإن الأغلبية العظمى منهم تكون قد أصابتها أمراض تقدم العمر والشيخوخة، وبالتالي فإن الوصول إلى سن السبعين يضر بسير العدالة، وهناك توجهات إلى فتح الباب أمام الشباب، لأن عندما يكون باب السن مفتوحا حتى السبعين فإن ذلك يغلق الباب أمام الكثير من شباب القضاة، لأن يتولوا مراكز قيادية".

ولفت إلى أن المشروع ينص على أنه إذا تخطى القاضي سن الـ65 عاما، بعد المد بعد تخطيه سن الـ60 عاما، من الممكن أن يتم منحه استثناء، بشرط امتلاكه الخبرة النادرة في مجال عمله، وخضوعه إلى كشف تحت إشراف كومسيون طبي، مؤكدا أن القانون لن يخرج من البرلمان رسميا، قبل استطلاع رأي القضاة أنفسهم، كبقية أطياف المجتمع، التي يحرص البرلمان على الاستماع إليها لعرض وجهات نظرها في القوانين التي تخص شؤونها عبر سلسلة حوارات مجتمعية قبل صدور أي قانون.​