نواب البرلمان يتقدمون بطلب إحاطة لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وضبط آليات الفوترة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتوجيه الحكومة ووزراء الكهرباء والطاقة والإسكان والبترول، بشأن الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية الأسرة المصرية.

وأكد أمين أن هذه الخدمات الأساسية تمثل عصب الحياة اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها، مما يستدعي وجود نظام عادل وشفاف في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن التقديرات الجزافية التي قد تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية غير مستحقة.

وأشار أمين إلى أن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلا أن بعض المشكلات المتعلقة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير قلق المواطنين، مما يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس.

وفي هذا السياق، طرح النائب مجموعة من التساؤلات المهمة، مطالبًا الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين، ومن أبرز هذه التساؤلات:
التساؤلات المطروحة
ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز لضمان الشفافية؟
ما خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع؟
كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه؟
ما الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا؟
ما خطط الصيانة والتطوير لشبكات الكهرباء والمياه والغاز؟

وأكد أمين أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن يدفع المواطن مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، وليس نتيجة أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لضبط منظومة الفواتير ومواجهة السرقات والهدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"إسكان النواب" تطالب بوضع حلًا نهائيًا لانقطاع المياه في محافظة أسوان

"النواب" يقر الإفراج الفورى عن المحبوسين احتياطيا عقب صدور البراءة