اتحاد الصناعات المصرية يرفض مشروع قانون العمل ويدعو لفتح حوار مجتمعي

رفض اتحاد الصناعات المصرية، مشروع  قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يناقش في مجلس الشيوخ حاليًا حيث وافق المجلس على عدد من مواد القانون الذي ظل لفترة طويلة في مناقشات اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ. وكشف الاتحاد أن مشروع قانون العمل الذي تم تقديمه لمجلس الشيوخ جاء مغايرة تماما ما سبق وأن تم الاتفاق عليه مع الوزارة من تعديلات يرى الاتحاد أنها واجبة حرصا على الاستثمار في القطاع الصناعي بل والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد الاتحاد أن إرسال مشروع القانون على هذا النحو يعني أن ما تم التصريح به من جانب وزير القوي العاملة بشأن إجراء حوار مجتمعي على مشروع قانون العمل قد تم إهداره بعرض المسودة دون الأخذ في الاعتبار بالتعديلات التي أشار إليها الاتحاد. وطالب الاتحاد مجلس الوزراء، بفتح حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة حتى يخرج القانون بالصيغة التي لا تضر بالاستثمار، وفي ذات الوقت تحافظ على الحقوق لكل الأطراف، خاصة مع خلو مشروع القانون المنظور من معالجة ما تم استحداثه جراء جانحة كورونا مثل عقود العمل عن بعد وعقود العمل لبعض الوقت وغيرها من المستجدات التي يرى الاتحاد الاسترشاد فيها بما قامت به الدول المثيلة من إجراءات وتشريعات من خلال مشورة منظمة العمل الدولية حتي لا يخرج القانون دون مراعاة تلك البنود التي أصبحت اليوم حقيقة وواقع نتعامل معه في عالم العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني مصري يؤكد أن اهتمام السيسي في الصناعة بداية لاقتصاد مصري قوي خلال القرن الـ21

مجلس النواب المصري يوافق في المجموع على مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان