اقتصادية البرلمان تؤيد قرارات الرئيس إقرار علاوة دورية للعاملين

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأكد "الجوهري" في تصريحات ، أن هذه القرارات جيدة ستصب في مصلحة العاملين فكلها جاءت من أجل دعم الموظف لتخفيف من الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أنها موازنة الدولة الان أصبحت تسمح بزيادة دعم الموظفين بعد انخفاض الدولار وسعر برميل البترول.

وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن تحسن في موازنة الدولة سينتج عنه أنفراجة على موظفين الدولة إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة إليهم.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ وأوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن  خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.

ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

قد يهمك أيضا : 

برلماني يزف بشرى بشأن المحذوفين من بطاقات التموين

 برلماني مصري يؤكد أن تعارض قرارات الحكومة يعكس تخبطها اقتصاديًا