لجنة تعديل لائحة البرلمان تتراجع عن توسيع هيئة مكتب المجلس

تشهد لجنة تعديل لائحة البرلمان جدلًا حول عرض مشروع التعديلات على مجلس الدولة وأرجعت مصادر سبب ذلك إلى رفضهم فكرة التعارض بين السلطات حيث يقترح البعض عدم عرضها، بينما يرى اتجاه آخر أهمية هذه الخطوة تجنبا للوقوع في أزمات دستورية .
وأرجأت اللجنة التصويت على مصير لجنة القيم من حيث كونها مستقلة أم تابعة للجنة العامة وسط خلافات حول هذا الأمر، وأكد رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة انتهت من مناقشة 72 مادة في اللائحة، ليصل عدد المواد التي تمت مناقشتها حتى الآن إلى 172 مادة.
 
 وأكد أبو شقة أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلًا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونًا من الرئيس والوكيلين، موضحًا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خشية شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها في الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف في الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.

وأكد أبو شقة أنه تمت إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية ما يثير شبهة عدم الدستورية، وبالتالي سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، وأوضح لأن الواقع العملي يشير إلى أنه ليس هناك مسئولًا في الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب